عمان3 تموز (بترا)- اكد وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات للقطاع الصناعي دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المحلية مع وزارة العمل والرد عليها خلال الشهر الحالي.
وقال خلال لقائه اليوم الثلاثاء القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة الاردن ان الحكومة رفعت رسوم تصاريح العمل على القطاعات التي لا يوجد فيها منافسة مباشرة مع المنتجات المستوردة.
واوضح وزير العمل ان الهدف من القرار احلال العمالة المحلية مكان الوافدة في القطاعات المختلفة ودعم برامج التدريب والتشغيل الفني والمهني خاصة ان الرسوم لن تذهب لخزينة الدولة.
وقال ان القطاع الصناعي يشكل عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الرئيس للعمالة المحلية، مبينا ان الحكومة تعمل على زيادة النمو الاقتصادي ولا زيادة للنمو الا بتوفير الدعم للصناعة الوطنية ما يفرض عليها خدمة القطاع الصناعي من اجل دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي يعاني جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها حيث تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء.
وبالرغم من هذه التحديات اكد رئيس الغرفة، ان القطاع الصناعي واصل العمل في رفد الاقتصاد الوطني حيث ساهم بحوالي ربع النمو الاقتصادي المتحقق فيما نمت الصادرات بحوالي4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لترفد الاحتياطيات الاجنبية للمملكة بأكثر من2 مليار دولار.
واقترحت الغرفة السماح للمصانع باستبدال العمالة الوافدة غير المؤهلة للعمل ممن تم استقدامهم بتصاريح جديدة لغيرهم واجراء اختبارات للتأكد من خبرات العمال لبعض التخصصات ودعم برامج التدريب التي تقوم بها بعض المؤسسات الصناعية.
وأكدت الغرفة ضرورة اتاحة الفرصة امام المصانع لتصويب أوضاع العمال المخالفين لديها قبل المخالفة والغرامة والتنبيه على المصانع المخالفة قبل تحويلها للمحاكم بحيث يطلب منها تصويب اوضاعها بما يتفق مع الانظمة والتعليمات قبل التحويل للمحكمة بالإضافة الى توحيد مرجعيات التفتيش.
واكدت الغرفة ضرورة ان يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في ضوء دراسات معمقة يشارك فيها إطراف الانتاج وتأخذ في الاعتبار حوافز مطلوبة للصناعة والاقتصاد، وان يكون هناك سياسة لدراسة الحد الأدنى للأجور تبين الفترات التي تجري عليها الدراسة، والنسبة المئوية للزيادة، ورصد تأثير ذلك على الصناعة الوطنية.
واقترحت الغرفة من ضمن الحلول لمشكلات العمالة في القطاع الصناعي تشكيل لجنة لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية من العمالة المحلية والوافدة بصورة اولية واعداد تصورات بالآليات الممكنة وضرورة التجاوب مع اصحاب العمل في تأمين العمالة الوافدة والتصاريح الخاصة بها وفق آليات اكثر سرعة في الاستجابة لمتطلبات الصناعة.
واكدت الغرفة ضرورة دعم مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب بما يمكنها من توفير وتنفيذ برامج قائمة على الطلب، من حيث القدرات الإدارية والفنية والمالية واقرار التعليمات الخاصة بمركز الاعتماد والترخيص وضبط جودة التدريب لتحقيق اهداف تطوير القطاع الصناعي ودعم استراتيجية التوجيه المهني وتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني.
وشددت الغرفة على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الأكاديمية الأردنية للطباعة والتغليف التي انطلقت فكرتها
عام2008 بشراكة بين غرفة صناعة الأردن ومؤسسة التدريب المهني ونقابة اصحاب المطابع، مشيرة الى ان
هناك500 مطبعة في المملكة بحاجة الى تشغيل الفي مهني وفني طباعة للأعوام المقبلة خاصة مع غياب أي مؤسسة رسمية او خاصة تقوم بالتدريب بهذا القطاع.
يذكر ان القطاع الصناعي وفر حوالي236 الف فرصة عمل تشكل ما نسبته18 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الأردنية فيما استحدث القطاع ستة آلاف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الماضي.
--(بترا)
س ص/ف ق/هـ ط






3/7/2012 - 05:08 م