الأميرة بسمة تطلق المشاورات الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2027 - 2030
2026/11/22 | 17:26:05
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة مجلس أمناء اللجنة، اليوم الأحد، المشاورات الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2027–2030). وأكدت سموها، خلال رعايتها الجلسة التشاورية التي نظمتها اللجنة، أن المشاورات تنطلق من إيمان مطلق بأن المرأة الأردنية هي صاحبة الكلمة الأولى في تحديد أولوياتها واحتياجاتها، ورسم الرؤية التي تعبّر عنها، وفق نهج تشاركي قوي يتسع لأطياف وفئات المجتمع كافة، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والمنظمات النسائية.
وقالت سمو الأميرة إن الاختبار الحقيقي لنجاح أي استراتيجية يعتمد على آليات إعدادها وتنفيذها والمشاركة فيها، باعتبار أن قضية المرأة تمس كل من حولها، مبينة أن النهج التشاركي لم يكن طارئاً على مسيرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، إذ استند عملها منذ تأسيسها عام 1992 إلى الثقة بطاقات النساء والاستماع إلى الميدان والمجتمع.
وأوضحت سموها أن التشاركية كان نهج استراتيجيات اللجنة الثلاث في الأعوام (2006 – 2010)، و(2013 – 2017)، و(2020 – 2025)، والتي انطلقت من ثوابت عمادها أن الأولويات تنبع من مشاركة مجتمعية واسعة ومن المرأة نفسها.
وبينت أن المرأة في كل محافظة هي صوت مجتمعها، تحمل همومه وتعرفها عن قرب، والأقدر على قراءة واقعه، فجاءت أول استراتيجية للمرأة عام 1993، كثمرة لعملية تشاركية واسعة، وأول إطار وطني منظّم للنهوض بالمرأة.
وشددت سموها على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة لا يقوم على الأرقام والنسب والاستبانات وحدها رغم أهميتها، مؤكدة في هذا الإطار أهمية الميدان والاستماع إلى النساء وتجاربهن.
وأوضحت سمو الأميرة أن المرأة الأردنية برزت منذ مؤتمر بكين عام 1995، على الساحتين الإقليمية والدولية بثقة واقتدار، فواءمت بكل جدارة بين مخرجات المؤتمر والأولويات الوطنية.
وأشارت إلى أن قانون اللجنة رقم (11) لسنة 2025، الذي أقره مجلس الأمة، يعكس اعترافًا وطنيًا بحق المرأة الأردنية، وبما قدّمته لوطنها، وتمكينًا للجنة من الوفاء برسالتها.
وأكدت سموها أن الاستراتيجية ستسند كذلك إلى مخرجات حملة الـ"16يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق في 25 تشرين الثاني الحالي، ومخرجات اللقاء الوطني "المرأة في الزراعة/ من مستفيدات إلى شريكات"، الذي عُقد أخيرا، ضمن مبادرة التحول الريفي، والتي ستأخذ حيزا رئيسا في تحديث الاستراتيجية.
وأوضحت سموها أن مسيرة اللجنة منذ إنشائها، تؤكد أن محاور الاستراتيجية متداخلة لا ينفصل بعضها عن بعض، إذ يتصل المحور الاقتصادي بالمحور القانوني بشكل وثيق، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المرأة العاملة في المصانع أو المزارع أو غيرها، كعدم المساواة في الأجور، وضعف الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وغياب بيئة العمل الداعمة.
وأعلنت سموها خلال الجلسة، عن تشكيل اللجنة التنسيقية لتحديث الاستراتيجية، والتي تضم خبرات من خلفيات متنوعة في قضايا المرأة، لتعمل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في التشبيك مع قاعدة واسعة من الشركاء، وتنفيذ مشاورات مجتمعية في مختلف المحافظات والمدن والقرى والبوادي والمخيمات.
وقالت سموها إن اللجنة ستقدم في نهاية الشهر الحالي مسودة أولية، سيتم إثراؤها في ضوء مخرجات المشاورات الوطنية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، موعد إطلاق الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2027 – 2030.
وشاركت سمو الأمير خلال الجلسة في مجموعات العمل التي ناقشت محاور الاستراتيجية في مواضيع المشاركة السياسية والاقتصادية، والحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والإصلاح التشريعي، والمساواة أمام القانون، والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والتحولات المستقبلية والفرص الجديدة لتمكين المرأة.
وفي ختام الجلسة، التي شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي والأكاديمي، تم عرض مخرجات الجلسة في جميع المحاور.
ويأتي تنظيم الجلسة تجسيدا للرؤية الملكية السامية لتعزيز مسيرة تمكين المرأة الأردنية، واستجابة لدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وقانونها الذي ينص على تكليفها بوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة من خلال دورها التنسيقي بين جميع الأطراف، ووضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة في الأردن.
--(بترا) م خ/ ر ق