عمان 4 نيسان (بترا) ليث المومني- جدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، التأكيد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دوره بكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، مشدداً على أن المملكة لن تكون ساحة للصراعات أو منطلقاً للاعتداء على أي طرف.

وأوضح الدكتور المومني في إيجاز صحفي مشترك مع القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام عقد اليوم السبت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن هذا الموقف يعكس نهجا وطنيا ثابتا يقوم على الحكمة والمسؤولية في إدارة الأزمات وصون أمن الوطن واستقراره.

وأكد المومني، أن الأردن مستمر في تحركاته الدبلوماسية والتواصل مع القيادات والزعامات الدولية، بهدف الدفع نحو وقف التصعيد، والاحتكام إلى لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات ذات العلاقة تكثف جهودها في هذا الإطار.

واكد أن الحكومة تحرص على إيصال المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى وسائل الإعلام كافة، مشيرا إلى وجود إيجاز يومي تصدره القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يتم تعميمه عبر القنوات الرسمية المختلفة.

وأوضح أن استمرار الأزمات في الإقليم ينعكس سلبا على المنطقة والعالم، ما يستدعي تكثيف الضغوط والتحركات الدبلوماسية، مؤكدا أن المملكة تضطلع بدورها في هذا السياق انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والقومية.

وقال إن الأردن يتعامل مع التطورات الإقليمية بكفاءة واقتدار، مستندا إلى مؤسسية راسخة واحترافية عالية في الأجهزة المدنية والعسكرية، وبقيادة حكيمة تتخذ قراراتها بشجاعة ومسؤولية، ما مكن المملكة من تجاوز مختلف الأزمات والخروج منها أكثر قوة.

وأضاف أن أولويات الحكومة في التعامل مع الأحداث الإقليمية تتمثل في الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار، والتصدي لأي تهديدات محتملة، مشيدا بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون مقدراته.

وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الحد من تداعيات الأزمات على المواطنين والاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية عمل القطاعات المختلفة، بما يحافظ على دوران عجلة الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي.

وبين أن الحكومة تتخذ قرارات بشكل مستمر بناء على تقارير دورية من مختلف القطاعات، ترفع إلى رئيس الوزراء، وتشمل تقييما للتحديات والإجراءات المطلوبة، لافتا إلى اتخاذ جملة من القرارات لدعم استمرارية الخدمات والقطاعات الحيوية، من بينها دعم المؤسستين المدنية والعسكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد، وضبط الأسعار.

وثمن المومني دور القطاع الخاص، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع ممثلي قطاعات النقل والشحن والصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون في مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية.

وأكد أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يقوم بدور تنسيقي محوري بين المؤسسات، من خلال متابعة المؤشرات الوطنية وتفعيل الخطط اللازمة، بما يضمن الجاهزية والاستجابة الفاعلة.

وأوضح أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام، وأن السلع الأساسية متوفرة، إضافة إلى استمرار تدفق المحروقات، لافتا إلى استقبال ميناء العقبة 267 سفينة منذ شهر آذار الماضي، ما يعكس استقرار الحركة التجارية وثقة الشركاء الدوليين.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات للترشيد إلى جانب ضمان استدامة الخدمات، داعيا الجميع إلى التعاون في هذا المجال خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بتداول المعلومات، شدد المومني، على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية ووسائل الإعلام المهنية، محذرا من الشائعات والمعلومات المضللة، ومؤكدا تطبيق القوانين بحزم بحق مروجيها.

وبين المومني أن المؤسسات والوزارات المختلفة فعلت خططها لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، معربا عن الأمل بانتهاء الأزمة في أقرب وقت، ومؤكدا في الوقت ذاته جاهزية المملكة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في حال استمرارها، بفضل ما تمتلكه من مؤسسية راسخة وخطط مدروسة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار، بما يمكن المؤسسات المدنية من الاستمرار في أداء مهامها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجدد التأكيد على عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أن هناك اتفاقيات دفاع مشترك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة يتم تفعيلها بقرار سيادي أردني، وبما يخدم حماية الأمن الوطني.

وأكد أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع أو منطلقا للاعتداء على أي طرف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك، للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

وشدد المومني، على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ووسائل الإعلام المهنية، محذرا من تداول الشائعات والأخبار غير الدقيقة، ومؤكدا أن الجهات المختصة تتابع هذا الملف لضمان دقة المعلومات وحماية المصلحة العامة.

وأكد أن المملكة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الوطني وحماية المنشآت الحيوية، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، أوضح المومني، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قرار بالتحول إلى التعليم عن بعد، مؤكدا أن الحياة تسير بشكل طبيعي، وأن أي إجراءات مستقبلية سيتم الإعلان عنها وفقا للتوصيات الرسمية من الجهات المختصة.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري: "يقفل اليوم، الأسبوع الخامس على الحرب في الإقليم، ولقد بذل الأردن جهده الدبلوماسي لتجنيب المنطقة شرورها، إلا أن هذه الحرب قد وقعت، وتجري مساع دولية لوقفها".

وأضاف: "لا تزال المنطقة والعالم أجمع يشهد التداعيات الناتجة عن حالة التصعيد العسكري بالمنطقة ".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية، تقوم بمهام دفاعية تحت مسمى "عملية درع الأردن" هدفها حماية الوطن ومنع وقوع أية خسائر بالأرواح، الأمر الذي تطلب من القوات المسلحة أن تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها تجنيب الوطن آثار الحرب على الصعيدين الدفاعي والتنموي.

وأوضح الحياري، أن تشكيلات القوات المسلحة والوحدات المنتشرة على الواجهات الحدودية، استمرت بالقيام بدورها في حماية أمن الحدود، وكذلك منع مختلف عمليات التسلل والتهريب التي حاولت استغلال الظروف الأمنية الراهنة في الإقليم، كما تواصل باقي تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تنفيذ واجباتها العملياتية للتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات.

وقال إن إيران وبعض الفصائل بالمنطقة تستهدف أراضي المملكة بشكل مباشر من دون أي مبرر، فالأردن أعلن منذ البداية أن أراضيه وأجواءه لن تستخدما لأي هجوم عسكري على أي دولة.

وأضاف :"تعرض الأردن للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية وهذه الاعتداءات تشكل تعديا على سيادته، وهي مدانة ومرفوضة، ألحقت إصابات بشرية وأوقعت أضرارا مادية".

وبين الحياري، أن القوات المسلحة تعمل ضمن عقيدة دفاعية احترافية تراعي أولا حماية المدنيين، وهناك تنسيق عال بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لضمان الاستجابة السريعة للتطورات الميدانية، والدولة الأردنية تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وقال :"منذ بدء الحرب استهدفت إيران أراضي المملكة بـ281 صاروخا وطائرة مسيرة، بينها 161 صاروخا و120 مسيرة، جميعها استهدفت منشآت ومواقع حيوية داخل الأراضي الأردنية، أي أنها لم تكن عابرة".

وأضاف: "تمكن نشامى سلاح الجو الملكي والدفاع الجوي المركزي والميداني في القوات المسلحة من اعتراض 261 صاروخا وطائرة مسيرة وتدميرها مما أدى إلى سقوط شظاياها داخل أراضي المملكة، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخا ومسيرة".

وأشار إلى أنه، ولغايات التعامل مع المتساقطات من شظايا ومقذوفات، نشرت مديرية سلاح الهندسة في القوات المسلحة أكثر من 30 فريقا في محافظات المملكة، تعمل والزملاء المعنيون في مديرية الأمن العام بكل حرفية لتحييد خطر هذه المتساقطات.

وبين أنه، وفي سياق المهام الدفاعية عن أراضي المملكة، جرى تفعيل آليات التعاون مع دول صديقة يرتبط الأردن معها باتفاقيات دفاعية مشتركة.

وقال: "لقد كان هنالك تنسيق مع هيئة الطيران المدني لتنظيم حركة الطيران المدني والتأكد من دقة الإجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية".

وأضاف: "أما بالنسبة للأمن الغذائي والدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة في دعم وإسناد المواطنين من خلال المؤسسة الاستهلاكية العسكرية التي ما زالت توفر كافة السلع والمستلزمات الأساسية تحقيقا لمفهوم الأمن الوطني الشامل، إذ تتوفر المواد الغذائية من خلال أسواقها المنتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة، وبما لا يترك حاجة لتخزين المواد الغذائية.

وأكد مدير الإعلام العسكري، أن القوات المسلحة تتابع عن كثب التطورات العسكرية الحالية، معربا عن أملها في أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت عبر الحلول السياسية لتجنب تداعياتها على الأردن والمنطقة والعالم.

وأوضح أن انخفاض وتيرة الصواريخ والمسيرات التي تستهدف المملكة لا يقلل من حجم التهديدات، خصوصا المسيرات، مشددا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه لأي جهة كانت، وعدم المشاركة بأي شكل كان سواء عبر الطائرات الأردنية أو الصديقة أو المعدات العسكرية على أراضي المملكة.

وأشار إلى أن الإجراءات الدفاعية الأردنية تشمل رصد الصواريخ الباليستية بمجرد إطلاقها، وتحديد مسارها قبل دخول المجال الجوي الأردني، حيث تتدخل منظومات الدفاع الجوي عند الاقتراب من الأراضي الأردنية.

ولفت إلى أن نسبة فشل الصواريخ الباليستية تصل إلى نحو 15 بالمئة، فيما تصل نسبة فشل صواريخ "كروز" إلى نحو 25 بالمئة، مع احتمال سقوط بعضها على الأراضي الأردنية، ما يستدعي التعامل معها بحذر خاصة في المناطق الصحراوية بعيدا عن السكان، أما الطائرات المسيرة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، فتم تطوير منظومة متكاملة للتعامل معها تشمل الرصد المبكر، والتشويش الإلكتروني، والاعتراض المباشر، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية.

وأشار الحياري، إلى أن القوات المسلحة تراقب أيضا التهديدات الصادرة عن الفصائل المسلحة في الدول المجاورة، وتتعامل معها بحزم، مؤكدا قدرة الجيش على حماية الحدود ومنع أي استغلال للأراضي الأردنية.

وحول الأمن الداخلي، أكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل بمنهج استباقي لمتابعة أي نشاطات مشبوهة على الساحة المحلية، بما يضمن حماية الأمن الوطني ومنع أي تهديد قبل وقوعه، مع الالتزام بالسرية حفاظا على سلامة الإجراءات.

وفي هذا السياق، نؤكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتابع بدقة أي نشاطات مشبوهة، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون وبحزم، بما يضمن عدم السماح لأي جهة أو تنظيم باستغلال الساحة الأردنية أو المساس بأمن واستقرار المملكة.

وعن تأثير الأزمة على سلاسل التوريد والأمن الغذائي، أوضح الحياري، أن هذه الجوانب لم تتأثر جوهريا بفضل الإجراءات الاستباقية، لافتا إلى الدور الحيوي للقوات المسلحة في دعم الأمن الغذائي عبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، التي توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وكميات كافية، ما يعزز الأمن الوطني ويمنع الحاجة لتخزين المواد الغذائية.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن المديرية حرصت، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، على تزويد الرأي العام بالمعلومات أولا بأول، من خلال بيانات يومية مشتركة وأخرى أسبوعية، فضلا عن إيجازات تُقدَّم للصحفيين والإعلاميين، لضمان الشفافية وقطع الطريق أمام الإشاعات.

وأشاد بالمستوى العام من التزام المواطنين وتعاونهم مع الجهات الأمنية، "رغم أننا ما زلنا نرصد بعض السلوكيات السلبية لأشخاص، وحتى أطفال، اقتربوا من الأجسام المتساقطة، سواء من باب الفضول أو التصوير، مما شكّل خطورة على حياتهم".

وأكد أن مديرية الأمن العام، في ظل التطورات الراهنة، تستمر في قيامها بواجباتها اليومية، بالتوازي مع رفع مستوى الجاهزية والتأهب إلى أقصى الدرجات، للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري، كما فعّلت خطط الطوارئ للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن الاستجابة الفورية والفعالة لأي طارئ -لا قدر الله-.

وقال إن كوادر الدفاع المدني ما زالت تطلق صفارات الإنذار عند الضرورة، ضمن إجراءات تشاركية مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والتي تهدف إلى إرسال التنبيهات إلى المواطنين، لحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى تعزيز انتشار الفرق المتخصصة للتعامل مع حالات سقوط الصواريخ والشظايا، لا سيما فرق الدفاع المدني وفرق معالجة المتفجرات بالأمن الوقائي، إضافة إلى فرق مساندة من مختلف وحدات الأمن العام المختلفة، بما يرفع من القدرة والكفاءة في التعامل مع مختلف البلاغات، وبأسرع وقت ممكن.

وقال إن هذه الفرق المتخصصة تعمل يدا بيد، بأعلى درجات التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي وباقي المؤسسات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بآخر الإحصاءات التي تعاملت معها مديرية الأمن العام منذ بدء التصعيد العسكري، فقال إن كوادر مديرية سلاح الهندسة الملكي والدفاع المدني والشرطة تعاملت مع 585 بلاغًا لحوادث سقوط بقايا صواريخ وشظايا، شملت محافظات المملكة كافة.

وأشار إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن تسجيل 28 إصابة، معظمها، بحمد الله، كانت طفيفة، وغادر جميع المصابين المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت الأضرار المادية على إضرار بـ 59 منزلًا و31 مركبة.

وحول صافرات الإنذار منذ بداية التصعيد العسكري ولغاية اليوم، أشار إلى إطلاق صافرات الإنذار 476 مرة، بدايةً ونهايةً، مشيرًا إلى أن المواطن بات الآن يعرف جيدًا كيفية التعامل عند إطلاق الصافرات، وحسب الإرشادات المنشورة تواترًا من الجهات المعنية كافة.

وأكد أن إطلاق الصافرة هو "تنبيه وتحذير يجب أن يؤخذ على محمل الجد، واتخاذ كل ما من شأنه حمايتنا... وننصح دومًا بعدم البقاء في الأماكن غير المكشوفة".

وبيّن أن أوقات إطلاق صافرات الإنذار حُددت بشكل مدروس، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة، بحيث تكون من الساعة 7 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، وجاء ذلك أيضًا بعد دراسة مطالبات شعبية، وأخذها بعين الاعتبار، تم اعتماد انتهاء إطلاق الصافرات عند منتصف الليل، بحيث يكون معظم المواطنين داخل منازلهم.

وقال إنه، رغم التعاون الملحوظ من المواطنين، "ما زلنا، للأسف، نرصد العديد من السلبيات التي تهدد السلامة العامة، لا سيما ظاهرة التجمهر -غير المبرر- بالقرب من المتساقطات"، وجدد التحذير من الاقتراب منها لما تشكله من خطورة شديدة، إذ إن معظم الإصابات التي سُجلت كانت بسبب ذلك، مؤكدًا على الجميع التقيّد والالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف: "هناك مشاهدات خطرة جدا رصدت خلال الأسبوع الماضي، وجميعنا شاهدها، حيث رصدت مجموعات كبيرة من الأطفال تتجمهر بالقرب من الشظايا، ما شكّل خطرًا شديدًا عليهم"، ودعا أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم وممارسة دورهم الأسري، ومنعهم من الاقتراب من تلك الأجسام الخطرة، كما وهناك دور لكل شخص بالغ موجود بالمكان بمنع الأطفال (الذين لا يدركون خطر كل ذلك) من الاقتراب منها، لحين وصول الجهات المعنية.

وجدد التحذير مرة أخرى، أن تجمهر المواطنين يعيق تحرك الأجهزة الأمنية، ويعطل عملها، ويشكل خطرًا عليها وعليهم، "فلنبتعد، ونترك الجهات المعنية تقوم بعملها".

وفي الإطار ذاته، أكد أن الأجهزة المختصة، لا سيما وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تواصل متابعة المحتوى الإعلامي والرقمي، لرصد الإشاعات والأخبار المضللة، والعمل على تفنيدها، والتعامل معها وفق القانون.

وشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار خلف الإشاعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة، حفاظًا على الأمن المجتمعي وسلامة الجميع، خاصة أن كافة الجهات الرسمية حريصة على المبادرة ونشر كل ما يهم المواطن، والإجابة عن استفساراتهم.

وفي الختام، جدد تأكيد مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتحذيرها من الاقتراب من الأجسام الغريبة أو الشظايا، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ (911)، مع أمنياتها بالسلامة للجميع.

--(بترا) ل م/ ع ط