عمان 7 ايلول (بترا)- من ماجدة عاشور- أطلقت قانونيات أردنيات من مختلف المواقع الرسمية وغير الرسمية مع نظرائهن من دول عدة، وممثلات لمنظمات أممية ودولية ووطنية معنية، منصة غير مسبوقة في الشرق الاوسط؛ لمناقشة ودعم وتمكين النساء الاردنيات في المهن القانونية. جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه اليوم الاثنين الاتحاد الدولي للمحامين تحت عنوان "المرأة الأردنية في المهن القانونية: تحديات وفرص" بالشراكة مع المنتدى العربي الدولي للمرأة في بريطانيا والشبكة القانونية للنساء العربيات، وبمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان والمفتشة القضائية القاضية احسان بركات و المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ميرفت التلاوي، ورئيسة مؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة هيفاء الكيلاني ووزير العدل السابق المستشار القانوني شريف الزعبي والقاضية سهير الطوباسي نائب رئيس الشبكة. وقالت أبو حسان "بالرغم من ان الاردن لم يوقع على الاتفاقية الدولية للاجئين الا انه يستضيفهم ويحميهم، لافتة الى ان هناك اكثر من 4500 طفل لاجئ غير مصحوب من السوريين يجري العمل حاليا على إدماجهم في أسر سورية بديلة، وأن " خُمس متلقيات خدمات دار الوفاق الاسري هن من السوريات وعليه جاء انشاء دار ثانية للوفاق الاسري في محافظة إربد لخدمة اللاجئات". وأضافت أن المرأة هي العنصر الاهم بكفاءتها كقانونية مؤهلة قادرة على إحداث التغيير الاجتماعي بترسيخها حقوق الانسان، وإحداث التغيير في العلاقات الانسانية، وتعزيز رفاهية المجتمعات والذي يكون ليس فقط بالقانون وانما ايضا من خلال التعليمات والانظمة والاسس. وقدمت الوزيرة نماذج من نساء قانونيات أردنيات عملن في القطاع الاجتماعي والحقوقي وأثرن فيه محليا وعالميا، مستذكرة محطات مؤثرة في العمل الاجتماعي تبوئتها ومنها مشروع حماية الاسرة وقانون الحماية من العنف الاسري. وبينت التلاوي أنه وعلى الرغم من الإمكانيات المحدودة للدول المضيفة وعلى رأسها الاردن فقد فتح الابواب أمام المليون ونصف المليون لاجيء سوري وبدون اي ضجيج او حتى اعتراض، غالبيتهم من النساء والاطفال، والمرأة العربية تكون من اوائل ضحايا النزاعات والحروب، وأن هناك مسؤولية على الجميع لاتخاذ هذه القضية كأولوية. وعرفت بركات الشبكة القانونية للنساء العربيات بأنها انشئت؛ لرفع القدرة المهنية للمرأة العاملة في المهن القانونية، ولإيجاد سُبل تشبيك واستفادة من الخبرات القانونية وصقل التجارب، مبينة أن غياب المرأة الاردنية عن مواقع صنع القرار في قطاع العدالة بشكل عام وعضوية المجلس القضائي ومجالس النقابات المهنية كلها عوائق وتحديات أمامها. واعتبرت الكيلاني أن المؤتمر فرصة غير مسبوقة للمرأة القانونية الاردنية في التشبيك والشراكة مع نظرائهن من العالم للبناء على تجاربهن، داعية الى تعميم تجربة المرأة الاردنية في المهن القانونية في تطوير مسيرة المرأة القانونية والبناء عليها وتلمس مواضع الخلل؛ لاقتراح المزيد من التعديلات؛ لتحقيق المزيد من البناء والتطوير. وركز الزعبي على أهمية تحقيق المساواة والعدالة للنساء وفي كافة المواقع والمجالات سيما التشريعات والقوانين، قائلا "نريد قراءة لكثير من التشريعات وإعادة تنقيتها برؤية شمولية إصلاحية". وشملت موضوعات المؤتمر اتخاذ قرار بشأن المسار الوظيفي والتخصص، وكيفية الوصول إلى المناصب القيادية، والتواصل بشكل فعال، والتسويق الناجح، وكيفية تطوير الأعمال، واستراتيجيات إدارة شركات المحاماة، وقضايا مكافحة الفساد وحوكمة الشركات في المنطقة. ويعتبر الاتحاد الدولي للمحامين والذي تأسس عام 1947، كمنظمة دولية لممارسي مهنة المحاماة الدوليين، مؤثرا في تطوير إصلاح القانون الدولي وهيكلة مستقبل مهنة المحاماة في جميع أنحاء العالم. والمنتدى العربي الدولي للمرأة هي منظمة غير ربحية تأسست في لندن في عام 2001، وتضم أعضاء في أكثر من 45 بلداً، ويعمل على تعزيز التواصل ما بين قيادات مجتمع الأعمال العرب مع بعضهم البعض ومع نظرائهم في المجتمع الدولي، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف وتطوير قدراتهم التجارية. --(بترا) م ع/ب ص/ حج
7/9/2015 - 05:31 م