وقال في رده على سؤال انه منذ تسلم نتياهو رئاسة الوزراء في اسرائيل، زاد من وتيرة التشريعات العنصرية اتجاه الاقلية القومية الفلسطينية في الداخل، كما زادت سياساته المتشددة بكل ما له علاقة في عملية السلام. واضاف ان نتنياهو دائما كان يقول: "اريد افعالا ولا يريد اقوالا"، مشيرا الى انه منذ توليه الحكومة يتحدث عن انه يسير في طريق اقامة الدولتين، ولكنه يفعل ميدانيا عكس هذا التوجه بشكل كامل وواضح، وهو امر مكشوف لكل دول العالم، ولكن للاسف، المجتمع الدولي لا يريد ان يفعل شيئا رغم معرفته ما يجري، كما انه ليس جادا في فرض اجندته المتعلقة بحقوق الانسان على اسرائيل لما له علاقة مع الاقلية القومية الفلسطينية داخل اسرائيل، لذلك احد هذه القوانين، والتي سنت منذ عام، هو قانون رفع نسبة الحسم وهدفه تجفيف الوجود العربي داخل الكنيست. واوضح ان قانون الحسم له علاقة بطبيعة النظام السياسي العنصري في اسرئيل، وهو قانون الانتخابات، بحجة ان اسرائيل تعاني من عدم استقرار في الحكم منذ 30 عاما، ولاحظنا ان متوسط عمر الحكومات والبرلمانات في اسرائيل، 3 سنوات، مع ان المدة القانونية هو 4 سنوات، فجاء رفع نسبة الحسم بهدف تعزيز قدرة اسرائيل لان تعيش حياة سياسية مستقرة، ولكن الاهداف الخلفية لهذا القانون هو التقليل من نسبة التأثير العربي في الانتخابات المقبلة، ولذلك كنا معارضين بشكل شديد للقانون، ولكننا كقوائم عربية خضنا معركتنا ضد القانون بشكل موحد وعقدنا اجتماعات بلا حدود لمناقشة تفاصيله وقسمنا الادوار بيننا ويكيف يمكننا ان نواجه هذا القانون والتأثير على الاحزاب الاخرى التي اتفقت معنا على الاعتراض عليه مثل الاحزاب المتدينة على اعتبار انها يمكن ان تتأثر كما نتأثر نحن، وهو يزيد من قوة الاحزاب الكبرى وهي احزاب اليمين المتطرف، فاذا نجح هذا القانون فيجب علينا كعرب ان نتحد وان نتقدم بكتلة عربية واحدة ترفع نسبة التصويت في المجتمع العربي وتعود للكنيست بعدد اعلى من النواب. وقال ان الاقلية العربية بقيادتها وبكل مكوناتها، مجتمع مثقف واع عميق في تفكيره وواع لمسؤوليته والتحديات التي تواجهه وهو مصدر قلق دائم للسياسات الاسرائيلية لذلك تسعى هذه الحكومات الاسرائيلية لتشديد الحصار حوله، وواحدة من وسائل تشديد الحصار هذه هي القوانين التي تهدف في نهاية المطاف الى التضليل من نسبة العرب في الكنيست على اعتبارنا في الكنيست شوكة في حلوقهم لما يرونه من تهديد في وجهها المشوه وفي تعاملاتها وسياستها التي تتعارض بشكل مباشر مع القيم الديمقراطية. واضاف ان المجتمع العربي في الداخل في حراك دائم ومستمر في المجال السياسي والمجالات الاخرى، ووصل الى مرحلة في طريقه الى تشكيل اليات وهيئات عربية فاعلة وناشطة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وتجاوزنا حتى الحدود الى اقامة شبكة علاقات قوية مع الخارج في سبيل دعم قضايانا ونضالنا ضمن الهامش المحدود والذي تتيحه ما يسمى بالديمقراطية الاسرائيلية، وهي ديمقراطية تجاه اليهود وعنصرية تجاه العرب. واوضح ان النظام السياسي الاسرائيلي نظام عنصري فصل تفصيلا دقيقا منذ القوانين الاولى التي عملت في سنوات الخمسينيات والستينيات والسبعينات وهي تندفع طولا وعرضا تتقدم وتتأخر بناء على النفس العنصري الساكن في كل جزيئات المجتمع الاسرائيلي إبتداء من مكتب رئيس الدولة مرورا بمكتب رئيس الوزراء والكنيست والنظام القضائي والاعلام والرأي العام الاسرائيلي الذي يتأثر دائما بما يجري في سلطاته العليا. وقال ان من يعتقد ان اسرائيل تتمتع بحس عال من الديمقراطية، يعيش في وهم، مؤكدا ان الاسرائيليين يتمتعون بدرجة منخفضة جدا من الثقافة السياسية ويتعاملون مع السياسة من خلال من يسمعونه مباشرة من السياسي ومن وسائل الاعلام، موضحا ان الاسرائيلي لا يمتلك القدرة على تحليل ما يسمع . واضاف ان الاعلام الاسرائيلي ليس محايدا ولا ينقل الفكرة كما هي، لكنه يفلسف التقارير ويضعها في سياق فهمه للعلاقة بين اسرائيل مع جوارها القريب والبعبد. --(بترا) م ح/ مع
10/1/2015 - 07:46 م