عمان 14 كانون الاول (بترا)- قال نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي فهد أبو العثم، إن المحكمة الدستورية تستمد مكانتها وأهميتها من مكانة الدستور وعلو شأنه. وبين في الورشة التي عقدتها المحكمة الدستورية اليوم الإثنين، بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك الألمانية للسلام الدولي وسيادة القانون بعنوان اختصاصات "القضاء الدستوري ان الدساتير تؤكد سيادة القوة السياسية للدولة التي تلتزم بمبادئها وأحكامها وترسي أسس شرعيتها، وان الرقابة التي تمارسها المحكمة على دستورية القوانين والانظمة تعد تطبيقا لمبدأ عام ومهم وهو مبدأ المشروعية الذي نطبق مفاهيمه في واقع حياتنا العملية. وأشار أبو العثم الى أن النصوص الدستورية تعد توجيهات للمشرع العادي ليسير على هديها في رسم سياسة الدولة، مشيرا إلى ان المحكمة حامية لاحكام الدستور والحفاظ على الحقوق والحريات وصيانتها وتتقيد بروح الدستور والاهداف التي يرمي لتحقيقها. واوضح ابو العثم أن الورشة ستتناول جوانب مهمة في واقع الحياة سياسيا واجتماعيا فضلا عن انها تشكل عملية تنقية للنظام القانوني في الدولة من أي نصوص تكون مخالفة للدستور، مشيرا إلى ان المحكمة منفتحة على تجارب الآخرين للاستفادة والاخذ منها ما يناسب واقعنا لينعكس على المجتمع بما يحقق تقدمه ويعزز حقوقه الاساسية. وقال ممثل السفارة الالمانية في عمان رالف شروير إن الاردن منارة للاستقرار في منطقة متأزمة ويسعى للاصلاح والتحديث، معربا عن سعادته في دعم الاردن في مجال الاصلاحات الدستورية من خلال مؤسسة ماكس بلانك كما تقدم خبراتها في مجال عمل المحكمة الدستورية وللمحكمة الاردنية الحق في اختيار نموذجها الذي يتماشى مع واقع بلدها. وقالت مديرة المشاريع في مؤسسة بلانك الدكتورة كاثرن شير، ان هذه الورشة هي الاخيرة التي تنظمها المؤسسة ونتطلع للاستمرار في التعاون في السنة المقبلة، مضيفة ان المؤسسة توفر خبرات فنية وممارسات فضلى ومساعدة للمؤسسات والهيئات الرسمية في مجال القانون الدستوري الدولي وحقوق الإنسان لتمكين اعضاء المحكمة من القيام بدورهم بشكل افضل وفقا للقانون الدستوري الدولي. واضافت لا نأتي بحلول جاهزة ونعتمد على الخبرات المتوفرة في النظام الدستوري الاردني كما نقدم تجاربنا لهم بناء على الاحتياجات التي تلزمهم. والورشة التي تستمر ثلاثة أيام يشارك فيها الجانب الاردني بعدة أوراق تتعلق بالرقابة الدستورية على القوانين المؤقتة وما هو معمول به في المحكمة الدستورية في إطار اختصاصاتها الدستورية , ويتولى الجانب الألماني فيها بيان أساليب وآليات التفسير وتفسير الحقوق الأساسية تحت الظروف الاستثنائية وخارجها، ورقابة قوانين الانتخابات والنزاعات الناشئة عن الانتخابات ورقابة الممارسة البرلمانية والتنظيمات المتعلقة بالأحزاب السياسية، إضافة الى بحث الاتجاهات المعاصرة في تدويل القانون الدستوري ودسترة القانون الدولي والتحديات عند التوازن بين المصلحة الوطنية والتعهدات الدولية. --(بترا) ح ع/ م خ/م ب
14/12/2015 - 04:31 م