عمان 26ايلول (بترا )- من ماجدة عاشور- حمل اتحاد المراة الاردنية وزارة التنمية الاجتماعية تبعات قرارها ايقاف دار ضيافة النساء المعنفات عن العمل اعتبارا من اليوم دون ان ابلاغ الاتحاد بالقرار. ووفقا للمستشار الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط فان الوزارة اصدرت امس قرارها باغلاق دار ضيافة النساء المعنفات، التابعة لاتحاد المرأة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة عدم حصولها على ترخيص لتقديم خدمات في مجال حماية النساء. واعتبرت المديرة العامة للاتحاد نادية شمروخ في حديثها لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان حيثيات القرار وطريقة التعاطي معه عبر وسائل الاعلام شكل خطورة على نساء كان الاجدر بالوزارة حمايتهن ورعايتهن، مبينة ان القرار وطريقة تناوله غفل عن جملة من الحقائق ما اضر بأهداف المأوى وصيرورته. واضافت، "ما مصير النساء الموجودات حاليا في المأوى مع اطفالهن والمهددات بالخروج الى حيث لا مأوى آمن وكريم لهن" . ووفقا لشمروخ فان الدار حاليا تضم 14 حالة من جنسيات اردنية وعربية /زوجات اردنيين/ عدد منها تم تحويلها من ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام ومن مؤسسة نهر الاردن وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة،موضحة ان الحالات في الدار بالعادة لا تفضل ان تتعامل مع جهات رسمية كما هي الحال مع دار الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. واصدر الاتحاد بيانا اليوم استنكر فيه قرار الوزارة التنمية دون ان يتم ابلاغ او اعلام الاتحاد بهذا القرار خلافا لنظام وغايات الوزارة نفسها، وان المأوى ليس بحاجة الى ترخيص عند انشائه اذ لم يكن هناك تشريع ينظم عمل دور الحماية والرعاية، وكان المأوى احد برامج اتحاد المرأة ويستمد شرعيته القانونية من النظام الاساسي للاتحاد. واضاف البيان ان المأوى جاء بداية نتيجة وجود حاجة ملحة لايواء النساء اللاتي لا بديل لهن سوى اتحاد المراة لغايات حل مشكلاتهن في وقت غابت فيه اي خدمات مشابهة حكومية او غير حكومية، حيث نهض الاتحاد لوحده بعبء اقامة المأوى ومصاريفه دون تلقي مساعدات من اي جهة رسمية او اهلية. ووفقا للبيان الذي جاء مروسا باسم رئيسة الاتحاد العين امنة الزعبي فان دار ضيافة النساء قد باشرت عملها بغرفتين ضمن مبنى الاتحاد المرخص ونتيجة لازدياد اعداد النساء تم توسيع المأوى على حساب قاعه كانت مخصصة لانشطة الاتحاد، ولان الامكانيات المادية لم تسمح بوضع سقف اسمنتي، فتم وضع سقف من الزينكو المقوى وعزله ب"الفورسيلنج". واضافت الزعبي في البيان" حين تقدمنا بطلب ترخيص للمأوى وفق احكام القانون، اعترضت اللجنة الفنية على السقف المقوى، شرعنا في البحث عن تمويل يغطي نفقات سقف اسمنتي". واعتبر الاتحاد في بيانه ان ايواء النساء المعنفات وتقديم الخدمات لهن هو مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية اتحاد المرأة لوحده، وعلية فان الاتحاد يستغرب القرار لا سيما وانه لا يحصل على اي تمويل او مساعدة من الحكومة بل على العكس فان موظفيه وموظفاته يدفعون الضرائب بانتظام، ويدفع الاتحاد فواتير الماء والكهرباء بسعر تجاري، لافتا الى انه وبدل ان يتم توفير البنية التحتية للاتحاد لمساعدته في تقديم خدماته الطوعية والمجانية العديدة التي يقدمها الاتحاد ولم يأت الخبر على ذكرها فانهم وفق اعتبارهم يواجهون اعاقات عند التمويل ويتم معاملة اتحاد المرأة كأي مؤسسة ربحية. واضاف البيان كان ينبغي وقبل صدور هكذا قرار باغلاق المأوى لان مساحته صغيرة ومحدودة وليست بسقف اسمنت عقد اجتماع لبحث ما مصير النساء الموجودات حاليا في المأوى مع اطفالهن . --(بترا) م ع/أس /حج
26/9/2012 - 04:43 م