جنيف 20 آب (بترا)-من باسم الخطايبة-أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية "العمل البحرى" لعام 2006 قد دخلت حيز التنفيذ، وتدشن بذلك عهدا جديدا من العمل اللائق للبحارة والمنافسة العادلة لأصحاب السفن في صناعة النقل البحري العالمية. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، ان دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ سيكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة واصفا الاتفاقية بأنها "معلم في تاريخ النقل البحري". وأضاف رايدر "أدعو جميع الدول ذات الصلة للتصديق عليها إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، كما أحث الحكومات وملاك السفن على العمل على التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية". وقد أصبحت الاتفاقية الجديدة قانونا دوليا ملزما اعتبارا من اليوم حيث صادقت أكثر من 45 دولة من الأعضاء في المنظمة والتي تمثل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي حمولة الشحن العالمي على الاتفاقية. ويدعم الاتحاد الدولي لعمال النقل الذي يمثل البحارة، والاتحاد الدولي لمالكي السفن هذه الاتفاقية. يذكر أن الاتحادين لعبا دورا رئيسيا على مدى خمس سنوات في تطوير واعتماد الاتفاقية في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2006. وتحظى الاتفاقية أيضا بدعم من المنظمة البحرية الدولية، التي تشرف على قطاع الشحن العالمي، الذي يحرك نحو 90 بالمئة من التجارة العالمية. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهات لإنفاذ الاتفاقية، في حين اعتمدت مذكرة تفاهم باريس ومذكرة تفاهم طوكيو، بشأن رقابة دولة الميناء، المبادئ التوجيهية لاتفاقية 2006 لتعزيز عمليات التفتيش ومراقبة دولة الميناء. ومن جانبها قالت مديرة إدارة معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية كليوباترا دومبيا هنري: "إن بدء سريان اتفاقية العمل البحري لعام 2006 هو حدث فريد من نوعه في تاريخ قانون العمل البحري الدولي. ويتعين الآن على الجميع العمل على ضمان ترجمة التصديق والتنفيذ القانوني إلى قانون وممارسة حقة بحيث يستفيد البحارة في العالم حقا من حماية الاتفاقية، كما يتمكن مالكو السفن الذين يستوفون متطلبات العمل اللائق للاتفاقية من التمتع بالفوائد التي توفرها". وتجمع الاتفاقية، الحد الأدنى من المعايير الدولية الرامية إلى ضمان العمل اللائق للبحارة، بينما تساعد على توفير فرص لأصحاب السفن التي تفى بالمعايير الدولية لجودة الشحن العمل تحت راية البلدان التي صدقت على اتفاقية 2006 عن طريق تعزيز القدرة التنافسية من خلال ضمان كفاءة وموثوقية الشحن. والهدف من ذلك هو التأكد من أن ظروف العمل اللائق تسير جنبا إلى جنب مع المنافسة العادلة. --(بترا) ب خ/ابوعلبة
20/8/2013 - 10:02 م