عمان 9 نيسان (بترا) - عقد في المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، اجتماع تحضيري لمناقشة قانون الجمعيات من حيث التحديات والإشكاليات. وجرى خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية وشارك فيه عشرون ممثلاً من مختلف الجمعيات التركيز على أربعة محاور تتعلق بالتأسيس والموارد المالية والرقابة والاستدامة. وأكد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات أهمية قانون الجمعيات والذي يتضمن عدداً من البنود التي تحتاج إلى تعديل لتصبح منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. وبينت امين عام دائرة سجل الجمعيات ديمة خليفات أهمية القانون والهدف من هذا اللقاء التشاوري. وناقش الاجتماع المحور الاول المتعلق بتأسيس الجمعيات من حيث التحديات المرتبطة بتسجيل الجمعيات أو الاتحادات وتعدد الجهات المعنية بالتسجيل والشروط الواجب توفرها في العضو المؤسس وعضو الهيئة الإدارية وأحكام النظام الاساسي للجمعية وتشكيل ائتلافات أو شبكات أو أي شكل من اشكال التعاون بين الجمعيات. أما المحور الثاني فكان حول الموارد المالية للجمعيات من حيث قوانين الضريبة والاعفاءات الضريبية والجمركية والتمويل المحلي من القطاع الخاص والمتطلبات والموافقات للحصول على تمويل أجنبي ونظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية. كما ناقش المجتمعون المحور الثالث حول الرقابة والجزاءات والحل واجتماعات الهيئة العامة للجمعيات والتقارير المطلوب تقديمها من الجمعيات بصورة سنوية ودورية وتحديد الجهات التي تشرف وتراقب على الجمعيات والعقوبات المفروضة والجهة المعنية بفرض العقوبات. فيما ركز المحور الرابع على استدامة منظمات المجتمع المدني وبناء قدرات المجتمع المدني وعمليات التدريب، والحاكمية الرشيدة ومدى الحاجة لوجوه سياسية/استراتيجية تبين توجهات الحكومة نحو القطاع والتحديات التي تواجه العمل التطوعي بشكل عام في المجتمع وتحفيز العمل التطوعي والالية الانسب لذلك. -- (بترا) هـ ح/خ
9/4/2014 - 11:27 ص