عمان الاول من شباط (بترا) - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، اليوم الاحد، عن الإجراءات والمتابعات التي قامت بها دوائر الموازنة العامة والأراضي والمساحة واللوازم العامة في مجال حقوق الانسان، والتي تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الدورية التي تنتهجها الحكومة في تطوير وتحقيق منظومة شاملة لحقوق الإنسان.
وقال الطراونة لـ (بترا) ان دائرة الموازنة العامة عملت على نشر قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وجدول تشكيلات الوظائف الحكومية على الموقع الالكتروني للدائرة وتوزيع نسخ ورقية منها على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها واصدار وثيقتي ملخص الموازنة ودليل المواطن سنوياً ونشرها على الموقع الالكتروني للدائرة وتوزيعها ورقيا على الجهات المختصة للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات لاخذ التغذية الراجعة والملاحظات بعين الاعتبار ليتم الاستفادة منها في تحسين الأداء، وبالتالي زيادة مستوى مشاركة المواطنين في إعداد الموازنة بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وبين ان الدائرة أعطت المرأة والطفل دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة وتنفيذها وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ومفهوم الموازنة الصديقة للطفل التي تبرز احتياجات الطفل والمرأة وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات ومعرفة المجالات التي لم يتم تغطيتها لإعداد وتنفيذ الموازنة سنوياً.
وفيما يتعلق بدائرة الاراضي والمساحة، قال الطراونة انها عملت على إدارة جميع الحقوق العقارية كتثبيت حق الملكية والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته لجميع المواطنين وتمكين المالكين من كلا الجنسين بالتمتع بحقوق الملكية مع عدم الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع مع التأكيد على عدم نزع ملكية أي شخص تعسفاً إلا لغايات النفع العام وبتعويض عادل وفق الإجراءات التي رسمها قانون الاستملاك وبما يتفق وأحكام الدستور الأردني، مبينا ان الرسوم والضرائب تفرض على أصحاب العلاقة دون تمييز فيما بينهم عند تماثل الظروف.
وحول دائرة اللوازم العامة، اكد الطراونة ان الدائرة عملت على تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث تم إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد الهادف إلى توحيد جميع أنظمة المشتريات الحكومية وتحقيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والأداء الحكومي من حيث تحقيق مبدأ تمكين الموظفين، حيث تم إنشاء أسس حساب التكافل والتضامن الاجتماعي لموظفي الدائرة كالإعلان عن توفر قروض وسلف منها ما هو طويل الأجل ودون فوائد وبسداد بسيط مقابل ضمانات وكفالات، اضافة الى إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حالياً ومسودة النظام المقترح "نظام المشتريات الموحد" وتوفير صندوق للشكاوى والاقتراحات في مبنى الدائرة ووضع نافذة له على موقع الدائرة الالكتروني حيث تقوم لجنة بالاطلاع عليها ورفع توصياتها للمعنيين.
واضاف ان الدائرة قامت بنشر إعلانات للعطاءات مع مسودة دعوة العطاء، بالاضافة الى بثها وقائع جلسات فتح العروض بشكل مباشر على موقع الدائرة الالكتروني الامر الذي يمكن المراجعين من سهولة الاطلاع على المواصفات والشروط مجاناً من خلال الموقع، مشيرا الى ان الدائرة تعكف حالياً على تحقيق ما ورد في المحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية من خلال تبني مشروع وطني لتطبيق نظام مشتريات حكومية الكتروني يوفر عمليات تسجيل الموردين وتقديم المناقصات والتسعير الكترونياً بشفافية تامة وتوفير المعلومات اللازمة للمعنيين.
-- (بترا)
را/ب ط/خ

1/2/2015 - 11:54 ص