المادة 23- أ - مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون. ب- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب ، فاذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين . ج- يترتب على مخالفة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية . المادة 24 - أ - للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة . ب- يحظر استخدام :- 1- دور العبادة لاي نشاط حزبي . 2- اموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة اي حزب . المادة 25 - أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون. ب- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة وعلى ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا. ج- يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :- 1- أي دولة او جهة خارجية . 2- اي شخص اعتباري عام او خاص. 3- أي مصدر مجهول . المادة 26- أ- للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:- 1-اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى. 2- امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة. 3- تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية . 4- السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة. 5- وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية. 6- شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة. 7- أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب- على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية. ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون . د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر اموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين. يتبع ...... يتبع --(بترا) /ع ش/م ب/م ع/ح أ
6/6/2012 - 11:49 م