إربد 18 آذار(بترا)-نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرآة بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي ومركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية فرع إربد في مقر المركز اليوم الاحد جلسة حوارية عن "الإصلاح السياسي ودور مجلس النواب . وتحدث النائب جميل النمري خلال الجلسة التي حضرها حشد من سيدات محافظة إربد وضباط إرتباط اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في محافظات الشمال عن الإصلاح ووضع المرآة في الأردن،مبينا أن مايحصل على الساحة الآن من حراك يعتبر تحولا ثقافيا إصلاحيا يعد بتحسين وضع المرآة في مختلف مناحي الحياة،ولاسيما زيادة الكوتا النسائية بمبادرة من مجلس النواب حتى وصلت الى 25بالمئة،والمطالبة بالمساواة والعدالة للمرأة في جميع مناحي الحياة. واضاف "ان الإصلاح في الوقت الحالي اصبح ضرورة وقضية ملحة مرتبطة بأجندة موضوعية ورزنامة زمنية محددة"،مبينا أن المجلس الحالي انجز العديد من القوانين أهمها تشكيل الهيئة المستقلة للإنتخابات، وإنشاء المحكمة الدستورية. ولفت الى أن المجلس يسعى حاليا لإنجاز وإقرار العديد من القوانين وحالما يتم إنجازها يجب الذهاب مباشرة لإنتخابات نيابية مبكرة تقوم على مبدأ النزاهة والشفافية ،معتبرا أن قانون الإنتخابات هو الموضوع الأساسي الذي يجب أن يتم بموجب قانون متقدم وأن ماقدمته لجنة الحوار الوطني من تعديلات بهذا الخصوص تعتبر جيدة ويجب أن أن يتم التوافق عليها. أشار النائب النمري الى تشكيل لجنة إئتلاف نيابي في المجلس الحالي تضم 33 نائبا وجميعهم ملتزمون بمكافحة الفساد وتحقيق عملية الإصلاح وعلى راسها قضية الفوسفات والحراك النيابي الذي تلى ذلك بهدف مكافحة الفساد والقضاء عليه في مختلف مواقعه. وفي نهاية الجلسة تم الحديث عن مراحل الإصلاح وآلياته والقوانين التي تم التعديل عليها خلال المجلس الحالي وأهمها قانون الأحزاب،والصوت الواحد، وتوسيع الدوائر الإنتخابية،والتعديلات الدستورية،التي طرأت على القانون الجديد،وأجاب النائب النمري عن أسئلة واستفسارات الحضور . --(بترا) ع ع /اص/حج
18/3/2012 - 12:40 م