اربد 5 شباط (بترا)- اعلن في اربد اليوم السبت عن اشهار اللجنة الوطنية لدعم الاصلاح ونبذ العنف التي قام على تاسيسها مجموعة من ابناء الاردن وشيوخ ووجهاء العشائر وشخصيات اعتبارية وفاعليات شبابية وشعبية.
واكد البيان التاسيسي للجنة على ان الصالح العام والاهداف العليا للدولة والمجتمع تمر من بوابة الامن الاجتماعي والسلم الاهلي وان الاصلاح المنشود ياتي بالطرق المشروعة وبعيدا عن العنف والغلو والتطرف ومصادرة ارادة وحرية الاخرين في الدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته.
ودعا البيان الى تطبيق القوانين النافذه بشفافية ومساواة دون تمييز والى احترام القانون والاحتكام اليه من قبل الجميع تعزيزا لقوته واهميته في الحفاظ على الامن والسلم المجتمعيين وتفعيل دور الشيوخ والوجهاء والقادة المحليين والمفكرين والنخب في الحث على الالتزام بنصوص القانون والدستور واعتبار الخروج عليهما مؤشر سلبي على قدرة المجتمع على مواجهة التحديات والخروج من الازمات.
وقال البيان ان عدم القيام بهذه المهات يعد خروجا عن المواطنة والانتماء للوطن ومقدراته ، وان التمرد على القانون بحجة الغضب او عدم الرضا يتساوى مع استخدام الصلاحية لفرض القانون التي تستوجب المساءلة والعقاب، مشيرا الى ان ما شهدته الساحة الاردنية من اشكال متعددة من الخروج على القانون ومنظومة القيم والاخلاق بشكل هدد الامن الاجتماعي والسلم الاهلي والاستقرار.
واشار البيان الى ان رفع سقف المطالب الاصلاحية ورفض الحوار والتوافق والاصرار على مطالب حزبية او فئوية او جهوية او مناطقية يعطل مسيرة الاصلاح التي تبنى بالتدرج والتراكم وتوفير المناخ الآمن والمستقر له بعيدا عن الفوضى والعنف والسعي لايجاد ارضية مناسبة للحوار والتواصل والتوافق حول القضايا الخلافية .
وتهدف اللجنة الى ايجاد حالة وعي مجتمعي باهمية سيادة القانون والاحتكام اليه ونبذ كل اشكال العنف في العمل السياسي ومعالجة الاثار الاجتماعية السلبية الناشئة عن الحراك السياسي والنشاط المجتمعي.
واستعرض رئيس اللجنة الدكتور محمد الحوامدة وعضو اللجنة موسى السعدي مراحل تاسيس اللجنة منذ ولدت فكرة من قبل عدد من شيوخ ووجهاء العشائر والمفكرين على امتداد ساحة الوطن في اطار الجهود الرامية لدعم مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ونبذ العنف الذي يقف حائلا امامها.
واكد الحضور ان الاصلاح اصبح خيارا لا رجعة عنه وانه يتطلب تعاونا اكبر في ابقائه في مساره الصحيح ، فالاصلاح الشامل في اطار من الاستقرار هو الذي يحصن الاردن من التطرف والعنف، والحيلولة دون ان ينصب نفر او جماعة انفسهم متحدثين باسم الاغلبية على حد تعبيرهم.
-- ( بترا )
م ق / م ع / أ ز


4/2/2012 - 07:02 م