عمان 16 تموز (بترا)- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان استقرار الاردن وأمنه اكسباه ثقة المجتمع الدولي في ملاحقة الفاسدين.
واضاف في كلمة افتتح بها المؤتمر الثالث لجهات الاتصال لدى مبادرة استرداد الاصول اليوم الاحد ان سيادة القانون والعمل المؤسسي المستند الى قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني لكل دولة يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة ويعزز ثقة المواطنين بأنفسهم واجهزة دولهم ويطمئنهم على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمة.
وبين رئيس مكافحة الفساد اهمية توفر الارادة السياسية الفاعلة على مستوى الدولة في إنفاذ القانون كخطوة لإحكام السيطرة على الممارسات الخاطئة كي تتأهل لتكون محل ثقة غيرها، مشيراً الى ان تراخي المجتمع الدولي في ملاحقة الفاسدين من عابري الحدود ساهم في تنامي وتزايد اعدادهم وتغلغلهم خصوصاً في دول العالم الثالث.
واشاد بينو بالجهود والسياسات التي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة النائية (الانتربول) والبنك الدولي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والقائمين على مبادرة (ستار) في مكافحة الفساد لاسترداد الاموال وسعي هذه الجهات لتأمين شبكات تواصل عالمية لتجميد المسروقات والحجز عليها واعادتها الى اصحابها.
وقال ان مواطني دولنا ينتظرون منا اجراءات حازمة وقرارات رادعة وتعاونا جديا يغلق المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبرية في وجه الفاسدين.

وقال مدير ادارة الشرطة العربية والدولية العميد ابراهيم ابو شويمة انه لا يمكن مكافحة الجريمة العابرة للحدود بمعزل عن الآخرين، مبيناً ان هذا النوع من الجريمة يأخذ ابعاداً يتعدى نطاق مجال العمل التقليدي لأجهزة إنفاذ القانون باعتبار أن المشهد الأمني يتغير في حين ان التهديدات تزداد تعقيداً وتنوعاً وانتشاراً.
واضاف ان جريمة الفساد بصورها المختلفة اخذت تشكل هاجساً مقلقاً للدول ما اثر سلباً في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرا الى ان مكافحتها ضمان لاستقرار الدول والشعور بالعدالة الاجتماعية وتوزيع مقدرات الوطن ومكتسباته والناتج القومي على مستحقيه بعدالة.
واكد ان مديرية الامن العام ملتزمة بتقديم كل الدعم والمعلومات الضرورية لهيئة مكافحة الفساد لتمكينها من القيام بالواجبات المنوطة بها من خلال ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول- عمان) كجهة اتصال مع دول العالم كافة، اضافة الى الادارات التابعة لمديرية الامن العام المعنية بمكافحة الجريمة.
من جهته اكد مدير ادارة شؤون الاجرام المتخصص والتحليل (الانتربول) بيرند روسباخ الدعم الدولي لجميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد وان الانتربول ملتزم بتنفيذ بنود مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الى جانب تنفيذ التشريعات الخاصة بالفساد.
وقال ان التعاون الدولي من خلال ادوات تم اختيارها مسبقاً اسهم في مواجهة الفساد رغم استمرارية الفساد المعقدة واختلاطه مع القوانين الشرعية التي صعبت ملاحقة الفاسدين وفرض القانون عليهم، داعياً الى البحث عن ادوات جديدة.
واضاف ان الانتربول يبحث مع مبادرة ستار عن ادوات لاسترداد الاصول وهو ما يتطلب تنسيق الجهود عبر ولايات قضائية متعددة، وتبادل معلومات لتحقيق الاهداف واستعادة الثقة والوصول الى حلول.
وبين ممثل مبادرة ستار، جان بيير بران دور جهات الاتصال والمنظمات القضائية في تأسيس شبكات لاسترداد الاموال المسروقة ودعم هذه الجهات لعدد من الدول ومساعدتها على حل قضاياها من خلال ارساء ادوات دولية ومنشورات لتسهيل عملية التحقيقات.
وقال ان مبادرة ستار انجزت تحقيقات ناجحة من خلال تنفيذ اتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف بالتعاون الدولي، مبيناً ان جهات الاتصال نجحت في كشف المناطق التي تمت فيها السرقات، لافتاً الى ضرورة تكوين منصة قادرة على الاتصال لمناقشة المساعدات القانونية المتبادلة وعمل شبكات للوصول الى المعلومات التي تتوفر فيها قاعدة البيانات الخاصة بتلك القضايا .
ويستمر المؤتمر الذي يشارك به ممثلون عن 62 دولة الى جانب مختصين في منظمات دولية حتى يوم الاربعاء ويشمل مناقشة موضوعات متعددة في الجوانب القانونية وسياسات للاطلاع على قاعدة البيانات والتعاون الدولي وادوات التواصل وعرض نشرات ودورات تدريبية.
--(بترا)
ع هـ/اح/س ق


16/7/2012 - 02:41 م