وقدم رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور احمد العيادي ورقة عمل بعنوان الارادة الباطلة والتورق المصرفي دعا فيها الى منع التورق المصرفي المنظم لما فيه من مخالفة وتجاوزو متاجرة بالدين، والاستهلاك وتسويق، وترويج لهما، وإغراء بهما من خلال الدعاية بتغيير اسمه ليكون "القرض المصرفي المنظم"، لكيلا يُلبَّس على الناس فيه، فإن المعاملة لا تنضبط تورقا مطلقا. وشدد على ضرورة توجه البنوك الاسلامية نحو ادارة مخاطر الاستثمار وادارة مخاطر الائتمان والعدول عن سياسة "التمويل" التي غايتها المتاجرة بالدين، وهي أساس كل خطيئة تقع فيها، واستبدالها بسياسة الاستثمار ليستبدل الدين بالاستثمار، فتحل البيوع بدل القروض والحيل الربوية والمشاركات بدل المداينات. وقال أمين الفتوى، إدارة الإفتاء العام والتدريس الدين في وزارة الأوقاف السورية الدكتور علاء الدين زعتري بورقة عمل بعنوان الحوكمة الشرعية في المصارف الاسلامية العاملة في سورية ان دليل الحوكمة لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية، تضمن خمسة أبواب رئيسة: الباب الأول: مجلس الإدارة، والباب الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والباب الثالث: بيئة الضبط والرقابة، والباب الرابع: الإفصاح والشفافية، والباب الخامس: العلاقة بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وأصحاب المصالح الآخرين. واشار الى ان الباب الأول يخص مجلس الإدارة تم الحديث عن أنشطة المجلس من حيث التقييم الذاتي وتقييم الأداء وذلك في المادة السابعة منه، الفقرة الثالثة. وبين ان دليل الحوكمة لم يغفل لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث ذكر أهداف اللجنة، وصلاحيات ومهام اللجنة، وما يتصل بها كما في جاء في المادة العاشرة كما ركز الدليل على عمل (التدقيق الشرعي الداخلي) وضرورة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ودعا الزعتري إلى ضرورة الاستفادة من دليل الحوكمة المعمول به في سورية ليعم سائر الدول التي ترغب في إدارة رشيدة لمصارفها الإسلامية. وشارك الدكتور جمعة عباد والدكتور ضيف الله عليمات من قسم التمويل في جامعة ال البيت بورقة عمل بعنوان أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على نظام الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية اكدوا خلالها أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية نظراً للدور الفعال الذي تلعبه في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه المؤسسات من خلال إيجاد إلية تعمل على ضبط العمل، بالإضافة إلى أهمية نظام استخدام الحاسوب في الرقابة الداخلية الذي يؤدي إلى الدقة في الإدارة والى السرعة في إعداد التقارير وعرضها بشكل أفضل مما هو موجود في النظام اليدوي. ودعوا الى ضرورة العمل على تخطي العقبات التي تحد من استخدام التقنيات الحديثة وضرورة إشراك العاملين بدورات تدريبية وتطبيقية بهدف زيادة مهاراتهم وخبراتهم بما يمكنهم من التعامل مع ثقافة المعلومات والاتصالات الحديثة والتي تتميز بتطورها السريع وتمكينهم من مقابلة المتطلبات الجديدة للعمل. واضافوا انه من الضروري تهيئة وإعداد وتدريب الجهاز الإداري والمحاسبي بالمصرف الإسلامي على تطبيق الضوابط والمعايير المقترحة والالتزام بها وتوعية إدارات البنوك بأهمية حوسبة نظم المعلومات المحاسبية لما سيكون له من انعكاس ايجابي على متخذي القرارات الاستثمارية. واكد عباد وعليمات خلال ورقة العمل على ضرورة توعية إدارات البنوك بضرورة استخدام البرمجيات القابلة للتطوير والتأقلم مع التغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة بالبنك، مشيرين الى اهمية التنسيق والتكامل بين نظم الرقابة المختلفة من شرعية ومالية وإدارية ومصرفية. وقدم مدير معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سوق أهراس الجزائر الدكتور محمد خميسي بن رجم ورقة عمل حملة عنوان إدارة مخاطر المصارف التجارية ومؤشرات قياسها قال فيها ان البنوك المصنفة في الدرجة الثانية من حيث درجة المخاطر، ومنها البنوك الجزائرية والعربية على حد السواء تواجه تحديات لضمان بقائها وتحقيق أهدافها. واضاف ان إدارة المخاطرة هي ضمان البقاء في السوق وليس إلغاء المخاطرة كلية، لان هذا غير ممكن إن لم يكن مستحيلا في عالم يتميز بالدينامكية، والتوجه نحو العولمة المالية التي تفرض تحديات أخرى على هذه البنوك الجزائرية والعربية على وجه الخصوص، ولذا وجب عليه اعتماد الأسلوب العلمي في إدارة المخاطرة. واشار بن رجم الى إن أسلوب إدارة المخاطرة هو علم وفن في آن واحد، فهو علم لكونه يتبع عمليات التحليل الواقعي في البناء العقلاني لهيكل المخاطر والاستعانة بالنماذج القياسية والحسابية، وهو فن لكونه يتطلب اختيار النموذج المناسب ومحاولة تعميمه بنجاح وفاعلية على البنوك، مع الالتزام بالحذر تجاه المخاطرة بما يجعل إدارتها دائما في من الفنون القائمة على المعرفة الحقيقية المكتسبة من خلال الكفاءة المهنية، ومن ثراء الخبرة الطويلة في العمل البنكي. وقال مدير التخطيط الاستراتيجي والأبحاث في بنك الإسكان للتجارة والتمويل الدكتور جمال ابو عبيد بورقته البحثية بعنوان "القطاع المصرفي الأردني،المنجزات الكمية والنوعية" أن القطاع المصرفي الأردني ساهم بشكل كبير وواضح في التنمية التي حققها الأردن، فعلى سبيل المثال شكلت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة لدى البنوك المرخصة ما نسبته20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق في عام1970 ، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى70 بالمئة في عام1990 وإلى حوالي78 بالمئة في عام2011. وعرض ابو عبيد التطور النوعي الذي حققه القطاع المصرفي الأردني والمتمثل بتنوع الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية التي تقدمها المصارف الأردنية وكذلك التطور الكبير في استخدام التقنيات المتقدمة في مجال الصناعة المصرفية والتي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى التزام المصارف الأردنية بتطبيق المعايير المصرفية والمحاسبية العالمية وقواعد الحاكمية المؤسسية. واشار استاذ التمويل والمصارف في جامعة ال البيت الدكتور محمود جرادات الى أهم الدروس المستخلصة من الأزمة المالية العالمية من وجهة نظر إسلامية، موضحا ان السبب الرئيسي للازمة يعود إلى سلوك الفرد الرأسمالي الاقتصادي وميوله المفرط لتعظيم وتحقيق المصلحة الشخصية دون اهتمام بالمصلحة العامة. واكد على اهمية وقف تحميل المخاطر والتكاليف للمجتمع من خلال إيجاد نظام جديد بديل للرأسمالية مع التركيز على ضرورة تطبيق النظام السوقي الإسلامي وحاجة الإنسانية لنظام اقتصادي أخلاقي. يذكر ان المؤتمر يستمر يومين برعاية ماسية من البنك العربي الاسلامي وصندوق البحث العلمي. --(بترا) رش/هـ ط
15/5/2012 - 05:34 م