الكويت 6 آب (بترا) – اقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون للاستثمار المباشر بغرض نقل وتوطين التكنولوجيا ورفع مقومات التنمية مع افساح فرصة اكبر لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد للمرة الاولى في البلاد. ورفع المجلس عقب اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين مرسوم مشروع القانون الى امير البلاد للمصادقة عليه، مؤكدا في بيان صحفي اليوم الاثنين، على اهمية تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بغرض تطوير وتحسين بيئة الأعمال. واوضح المجلس ان مشروع القانون يرمي إلى توفير مختلف السبل لتشجيع المستثمر الذي يستفاد من استثماره في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية التي يفتقدها السوق المحلي. وقال ان مشروع القانون يهدف الى توفير القدر الأكبر من فرص العمل المتميزة للعمالة الوطنية ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص الوطني في تنويع وتوسيع القطاعات الإنتاجية وسد الفجوة بين الموارد والإمكانيات التي لا يسهل توافرها في السوق المحلي بما ينعكس إيجابا على هيكلة اقتصاد الدولة والموازنة العامة. يذكر ان الكويت التي يسيطر المورد النفطي التابع للدولة على اقتصادها والمتوقع لميزانيتها تحقيق فائض مالي بنحو 47 مليار دولار للسنة المالية الحالية لم تزل قوانينها الاقتصادية تعاني من بطء تشريعي منع من تحديث بعض القوانين . --(بترا) ف ش/م ت / س ط
6/8/2012 - 06:35 م