نيويورك 7 أيار (بترا) - قال سمو الأمير زيد بن رعد، مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، ان الاردن خطى خطوات واسعة في مجال الامتثال لما جاء في بنود القرار رقم 1540 وما تلاه من قرارات ذات صلة. وأضاف سموه في جلسة نقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول عدم الانتشار التي عقدها بمناسبة الذكرى العاشرة لقرار المجلس 1540 لعام 2004، ان الاردن قام باتخاذ وانفاذ جملة من التدابير العملية والتشريعية على الصعيد الوطني لوضع ضوابط محلية تهدف لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها. ويؤكد القرار رقم 1540 أن انتشار الاسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ووسائل ايصالها وحيازتها من قبل الكيانات من غير الدول يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقال سموه: "لقد دأب الاردن على تعزيز انضمامه للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات العلاقة بمنع الانتشار وأن الاردن بصدد المصادقة قريبا على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي". ورحب سموه، بمخرجات وبيان القمة الدولية للأمن النووي التي عقدت مؤخرا في لاهاي بمشاركة 53 زعيما من بينهم جلالة الملك عبدالله الثاني، لما للأردن من دور ريادي في هذا المجال. وفي مجال المساعدات التقنية والفنية التي تقوم لجنة القرار بتيسيرها للدول الاعضاء، فقد ثمّن سموه، ما تقدمه الدول والمنظمات الدولية المانحة من مساعدات، حاثا هذه الجهات على استكمال مساعيها لما في ذلك من منافع مشتركة تعود بثمارها على الدول المستقبلة والمانحة في آن واحد. وقال: إن جاز التعبير تعد هذه المساعدات بمثابة "مساعدة تبادلية" مع الاخذ بعين الاعتبار البيئة الامنية المشتركة التي تعاصرها الدول في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالولاية الممنوحة للجنة بموجب القرار 1540 فقد طرح سموه، سؤالا تقييما حول ولاية هذه اللجنة التي ستنتهي في عام 2021، بامكانية النظر في منحها ولاية دائمة ومفتوحة الأمد لحاجة المجتمع الدولي الملح لعملها. وطالب سموه من أعضاء مجلس الأمن، أن يتم التفكير جديا بتعديل ولاية اللجنة لتمكينها من إنشاء قائمة تضم أسماء المهربين من الكيانات من غير الدول والأفراد الذين ثبت ضلوعهم مرارا في تهريب مثل هذه المواد دونما رغبة منهم في الإقلاع عن هذا الجرم. وقال بما أن العنف في دولة ما تنتقل عدواه عبر الحدود الى الدول الاخرى، فيتعين علينا وعلى لجنة القرار رقم 1540، الانتقال من مرحلة التفكير الفردي في التعاطي مع التزام الدول بتطبيق القرار، إلى مرحلة النظر في تطبيقه من منظور شمولي جمعي. واضاف انه يجب التعامل مع تطبيق القرار، من خلال بناء خارطة مناطقية إقليمية للعالم تعنى بمتابعة تطبيق القرار 1540 من قبل مجموعات من الدول معا وعدم اقتصارها على مراقبة التطبيق الفردي للدول. وكان مجلس الأمن قد تبنى بيانا رئاسيا اليوم بهذا الشأن، في جلسة نقاشية، ترأسها وزير خارجية كوريا الجنوبية، حول خطورة وقوع أسحلة الدمار الشامل بأيدي اطراف ثالثة. --(بترا) م د/ مع
7/5/2014 - 11:38 م