جنيف 22 تموز (بترا) - أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المناقشات حول جدول أعمال التنمية العالمية في المستقبل اليوم الاثنين، ضرورة الربط بين مكافحة هاتين القضيتين بما تشكلان من تحديات وتحقيق عالم مستدام. وقال المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف خلال حلقة نقاش عقدت في جنيف كجزء من الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، "إذا كان هناك أمل في العيش متحررين من الخوف والصراع والعنف، علينا مواجهة، التحديات العالمية المترابطة المتمثلة في المخدرات والجريمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والفساد والإرهاب". وأضاف "دعونا نعمل على ضمان التعامل مع التصدي لهذه التهديدات كجزء من تعزيز التنمية المستدامة وتأمين مستقبل سلمي وعادل للجميع". وركزت المناقشة على "لجان فيينا" المتصلة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي هيئات تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأهميتها في سياق جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وشارك المجتمع الدولي في وضع جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد عام 2015، وهو الموعد النهائي لتحقيق أهداف مكافحة الفقر المتفق عليها عالميا والمعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية. وناقش فيدوتوف تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، الذي شدد على أهمية بناء "مؤسسات آمنة وفعالة ومفتوحة وخاضعة للمساءلة للجميع". وأضاف "ببساطة، الأمن والعدالة وسيادة القانون من الركائز الهامة إذا كنا نريد تحقيق نتائج التنمية المستدامة"، وأبرز جهود المكتب المستمرة لوضع إطار رصد لقياس هذه القضايا من حيث صلتها بالتنمية. وصرح فيدوتوف بأن الحوار حول إطار التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 يأتي في وقت حرج. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة السياسات العالمية لمكافحة المخدرات والجريمة أيضا على مدى السنوات القادمة. --(بترا) ب خ/ابوعلبة
22/7/2013 - 11:22 م