عمان 6 نيسان (بترا)-واصلت اللجنة الادارية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الاردنية ومدير التقاعد المدني والعسكري . وقال النائب الهميسات ان الهدف من مشروع القانون مساواة قانون التقاعد المدني بالتقاعد العسكري من خلال عمل موازنة بين المدنيين والعسكريين بإجراء تعديلات مطابقة لقانون التقاعد المدني مشيرا الى ان اللجنة استمعت لوجهات نظرالمعنيين حول عدد من المواد التي لم يتم اجراء تعديلات عليها . واشار الى ان اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المتواصلة الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخدم جميع افراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. واضاف انه ورد في تعديلات مشروع القانون زيادة عدد الورثة المستفيدين من راتب الاعتلال ليشمل الزوج والوالدين وفيما يتعلق في راتب التقاعد المخصص للزوجات والبنات والامهات يقطع عند زواجهن على ان يعاد استحقاقهن اذ أصبحن أرامل او مطلقات. ودعا مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الى توحيد المصطلحات والنصوص القانونية باجراء تعديلات على بعض المواد التي لم يطلها تعديلات. وقال مدير التقاعد المدني والعسكري انه تم بتاريخ1/1/ 2003 اخضاع القوات المسلحة والاجهزة الامنية لمظلة قانون الضمان الاجتماعي وتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة مشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة المالية لدراسة حالات افراد القوات المسلحة والأجهزة الامنية للمفاضلة بين قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري ليتم تطبيق القانون الافضل لورثة العسكريين. وستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس واقرار مواد المشروع . --(بترا) ف ق/م ب
6/4/2014 - 03:37 م