وأكد المنتدى أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تحتفظ بسلطة عرض العملة والقدرة على التحكم بقيمتها مباشرةً من خلال سياسته النقدية، مشيرا إلى أن استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي يأتي لكونها عملة قانونية تُعتمد للمعاملات، أي تعمل كوسيط للتبادل.
وأوضح المنتدى أن إدخال عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية له عدة تبعات على النموذج المصرفي التقليدي، مشيراً إلى أن عملات البنوك المركزية الرقمية تعتبر التزامات عليها، ما يجعلها أكثر أمانًا من النقود الرقمية للبنوك التجارية (وهي أموال يتم تداولها رقمياً عبر تطبيقات البنوك الذكية ومنصاتها الإلكترونية).
وبين أن إيداع العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يجنب المودعين أية مخاطر، وبالتالي يلغي الحاجة لتأمين ودائعهم، موضحا أن التعامل بهذه العملات الرقمية قد لا يتطلب حسابًا مصرفيًا، إن ارتأى البنك المركزي ذلك، وفي هذه الحالة تزداد نسبة الشمول المالي للأفراد الذين لا يملكون حسابا مصرفيا من خلال تعاملهم بالعملات الرقمية مع البنك المركزي عبر تطبيق الهاتف الذكي، لافتا إلى أن سياسة البنوك المركزية قد تفرض وجود الحسابات البنكية، حتى وإن استُخدمت العملة الرقمية، لأنها تتعامل مباشرة مع المؤسسات المالية فقط.
وأشار التقرير إلى أنه في حال تم السماح للأفراد والشركات بسحب ودائعهم من البنوك التجارية لغايات إيداعها كعملات رقمية في البنوك المركزية تصبح قدرة البنوك التجارية على الإقراض مقيّدة، وعليه، قد تضطر البنوك إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل أنشطتها التمويلية. وبعبارة أخرى، تصبح البنوك المركزية "الملاذ الأول للإقراض".
وفي هذا السياق عرف المنتدى السياسة النقدية على أنها مجموعة من التدابير النقدية التي تنفذها البنوك المركزية للتأثير على عرض النقد وأسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف العملة المحلية.
وبين أنه في حال قام البنك المركزي بدفع الفوائد على ودائع الأفراد والمؤسسات من العملات الرقمية، فعندها يستطيع نقل أثر سياسته النقدية (Monetary Policy Transmission) مباشرةً إلى الأفراد والشركات بدلا من الاعتماد على البنوك التجارية كأداة نقل للسياسة النقدية.
وبحسب التقرير، فإن جميع المعاملات التي تتم من خلال عملات البنوك المركزية الرقمية يمكن مراقبتها بهدف تحديد البنوك التي تواجه مشاكل نقص السيولة بسرعة، وبالتالي، لن تعتمد على التقارير التي تقدمها لها. وعليه، تصبح إجراءات البنوك المركزية العلاجية أكثر فعالية.
وبحسب المنتدى حول أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية، أشار إلى أن ما يقارب 114 دولة (تمثل أكثر من 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) تدرس تقديم عملاتها الرقمية من خلال بنوكها المركزية.
وبيّن المنتدى أن حوالي 11 دولة أعلنت عن إطلاق عملاتها الرقمية بشكل كامل، وذلك مع استعداد الصين للتوسع بالإصدار التجريبي ليشمل الدولة بأكملها بحلول عام 2023.
وأشار المنتدى إلى اتخاذ أكثر من 20 دولة خطوات مهمة تجريبية نحو إطلاق عملاتها الرقمية، مبينا أن أستراليا، وتايلاند، والبرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وروسيا تعتزم مواصلة أو بدء الاختبار التجريبي في عام 2023، ومن المرجح أيضًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي تجربته العام المقبل.
وفي سياق متصل، أشار المنتدى إلى أن هناك 18 دولة من دول مجموعة العشرين وصلت إلى مراحل متقدمة من تطوير عملاتها الرقمية في حين أن هناك 7 دول من المجموعة في مراحلها التجريبية.
--(بترا)

ح خ/هـ ح
17/01/2023 17:37:14