عمان 31 تشرين الأول (بترا) -عائشة عناني- تضع خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، الأردن أمام فرصة لإعادة صياغة علاقته بالموارد، عبر الانتقال من النموذج الاستهلاكي إلى الإنتاجي يحول النفايات إلى قيمة اقتصادية، ويعزز كفاءة استخدام المياه والطاقة ويفتح آفاقا للاستثمار وخلق فرص العمل.

وقال خبراء في الشأنين البيئي والاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نجاح الخارطة التي تمتد رؤيتها حتى عام 2050، يرتبط بقدرة تحويل التوجهات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بما يجعل الاستدامة البيئية رافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة في ظل تحديات شح المياه وارتفاع كلف الطاقة وتزايد النفايات.

يذكر أن الاقتصاد الدائري نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والحد من استنزاف الموارد عبر إبقاء المنتجات والمواد والمكونات في أعلى مستويات منفعتها وقيمتها لأطول فترة ممكنة.

وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على اعتماد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي تعد بمثابة إطار وطني استرشادي يدعم التوجهات الحكومية نحو التحول إلى الاقتصادي الدائري.

واعتمد مجلس الوزراء خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجمعية العلمية الملكية، لتكون إطارا وطنيا يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما محرك "بيئة مستدامة".

كما تضع مسارا وطنيا طويل الأمد حتى عام 2050، يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحسين جودة الحياة بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث تقوم على الانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد على استهلاك الموارد والتخلص من المخلفات، إلى نموذج يقوم على إعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير وتحويل المخلفات القابلة للاستفادة إلى موارد إنتاجية، بما يسهم في الحد من استنزاف الموارد وتقليل النفايات والتلوث.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر الشوشان إن نجاح خارطة الطريق الوطنية يتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي، من خلال ترجمة التوجهات الوطنية إلى مشاريع واستثمارات قابلة للتطبيق، تسهم في خفض كلف الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وحمايتها.

وأضاف إن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة للأردن للتعامل مع تحديات شح المياه وارتفاع كلف الطاقة وتزايد النفايات، عبر تحويل المخلفات من عبء بيئي واقتصادي إلى موارد إنتاجية يمكن توظيفها في قطاعات متعددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أهمية البناء على الإطار التشريعي القائم، في مقدمته القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020، من خلال تعزيز آليات تطبيقه ومراجعة التشريعات ذات الصلة، إلى جانب توفير حوافز استثمارية وتمويلية تشجع القطاع الخاص على التوسع في مشاريع إعادة الاستخدام والتدوير واسترداد الموارد.

وأشار الشوشان إلى أن التجارب القائمة، منها مشاريع استرداد الغاز الحيوي وتوليد الكهرباء من النفايات في مكب الغباوي، تقدم النماذج العملية للاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة والحد من الانبعاثات، مؤكدا أهمية البناء على هذه التجارب وتوسيع نطاقها وفق دراسات الجدوى والأثر البيئي.

وبين أهمية الاستفادة من الدعم الدولي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تطوير البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الدائري، ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للجهات المعنية.

وأكد أهمية إطلاق مشاريع تجريبية في المحافظات لفرز النفايات من المصدر وتدوير المخلفات العضوية وإنتاج السماد والغاز الحيوي، تمهيدا لتعميم التجارب الناجحة، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الصناعات على استخدام المواد المعاد تدويرها في عملياتها الإنتاجية.

وأوضح أهمية تطوير منظومة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتوفير البنية التحتية اللازمة وربط مرافق التدوير بالأسواق والقطاعات الصناعية المستفيدة، بما يضمن استدامة المشاريع وجدواها الاقتصادية، بدلا من اقتصارها على مبادرات محدودة الأثر.

وقال الشوشان، إن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والبناء والسياحة توفر فرصا واعدة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية والصناعية في إنتاج الأسمدة والأعلاف والطاقة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة والمواد الخام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، الدكتور دريد محاسنة، أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة منخفضة الكلفة والنظيفة في دعم قطاعات أخرى، وفي مقدمتها المياه، من خلال توظيفها في استخراج المياه من المصادر العميقة وتحليتها ونقلها، بما يعزز توافر الموارد المائية ويفتح المجال أمام تنويع الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن توفير المياه والطاقة بأسعار مناسبة يسهم في التوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية، التي تراعي محدودية الموارد المائية ولا تستنزف الطاقة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح محاسنة أهمية توظيف الطاقة المتجددة في التحول نحو وسائل نقل نظيفة، بما يحد من تلوث الهواء ويخفض الكلف التشغيلية، ويسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، مؤكدا أن التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أخضر أكثر استدامة وكفاءة.

بدوره، قال الخبير في الاقتصاد المستدام، محمد عصفور، إن نجاح خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري يتطلب تطوير أطر تنظيمية تلزم الشركات بتحمل مسؤولياتها في جمع منتجاتها بعد الاستخدام وإعادة تدويرها، بما يسهم في الحد من التخلص من النفايات في المكبات، ويعزز تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، بينها تحويل مخلفات الزيتون والمخلفات الزراعية إلى أسمدة ومصادر للطاقة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم والحد من الفاقد والهدر الغذائي، بما يفتح المجال أمام أنشطة إنتاجية جديدة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وأكد أهمية بناء شراكة فاعلة مع القطاع الصناعي في تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، ومساعدة المنشآت على تحديد فرص تقليل الهدر في عملياتها الإنتاجية، لافتا إلى أن الصناعيين يمتلكون معرفة مباشرة بمواطن الهدر وإمكانية خفض الكلف وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وبين عصفور أن نجاح منظومة الاقتصاد الدائري يتطلب أيضا تغيير أنماط الاستهلاك والسلوك المجتمعي، من خلال تعزيز فرز النفايات من المصدر وتشجيع المواطنين على الإقبال على المنتجات المعاد تدويرها.

يشار الى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وفي مقدمتها ندرة المياه والاعتماد على واردات الطاقة وتزايد النفايات عبر تطوير إدارة النفايات والاستفادة منها اقتصاديا.

وتحدد الخارطة خمسة مجالات وطنية ذات أولوية تشمل: التوريد الدائري للمواد وكفاءة استخدامها وتحويل النفايات إلى موارد والنهج الدائري للمياه وأنظمة الطاقة الكفؤة مركزة في تطبيقاتها على قطاعات الزراعة، والتعدين والصناعات الغذائية، والبناء، والسياحة.

وتولي خارطة الطريق اهتماما بتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في المملكة وتشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة وحصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه في العمليات الإنتاجية، بما يساعد على المحافظة على الموارد المائية وتستهدف تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية من خلال تشجيع الفرز والتدوير والتسميد العضوي واسترداد الطاقة والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية والغذائية في إنتاج مواد ومنتجات جديدة، بما يحد من كميات النفايات الموجهة إلى المكبات ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية جديدة.

وتدعم خارطة الطريق الحد من الفاقد والهدر الغذائي وتعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية من خلال تحويلها إلى أعلاف وأسمدة وغاز حيوي ومنتجات أخرى قابلة للاستخدام، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خفض الفاقد والهدر الغذائي بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030.

وتشجع أيضا القطاع الصناعي على رفع كفاءة استخدام المواد الخام والمياه والطاقة وتعزيز التعاون بين المنشآت الصناعية للاستفادة من مخلفات إحداها في عمليات إنتاجية لدى منشآت أخرى، بما يساعد على تقليل الهدر وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة وتتضمن توجهات لتطوير ممارسات أكثر استدامة في قطاعي البناء والسياحة من خلال إعادة استخدام وتدوير مخلفات البناء والهدم والحد من الهدر الغذائي في المنشآت السياحية وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة.

وتفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية في قطاع إعادة التدوير والتصنيع والتكنولوجيا الخضراء وتشجع الابتكار ومشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تطوير أنشطة إنتاجية جديدة وفرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الدائري.

وتشمل الإجراءات الاسترشادية المقترحة، تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري وإدماج مبادئه في المشتريات الحكومية وتعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع التعاون بين المنشآت الصناعية مع مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية.

وتعزز خارطة الطريق التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبلديات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني من خلال اقتراح آليات مشتركة للحوكمة والمتابعة وقياس التقدم بما يدعم تطوير خطط قطاعية قابلة للتنفيذ وفق الأولويات الوطنية.

--(بترا) ع ن/ح.ب/ أ أ