عمان 30 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال زيارتها البنك المركزي، على أهم سياسات البنك وإجراءاته للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

واستعرض محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، خلال اللقاء رؤية البنك وتقييمه لمجمل الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة.

وأكد، أن البنك يعمل وفق هدف رئيسي واضح حدده القانون، يتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وهو أولوية قصوى في عمل البنك المركزي الذي نجح في ترجمته إلى واقع ملموس على مدى أكثر من 3 عقود، كما تعكسه المؤشرات النقدية اليوم، مع استقرار معدل التضخم عند مستويات مقبولة بلغت 1.8 بالمئة في 2025.

وأشار إلى أن تلك المستويات تسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار انخفاض معدل الدولرة ليصل إلى 17.8 بالمئة، بما يدل على ارتفاع جاذبية الدينار، موضحا أن ذلك يأتي في ظل التزام البنك بسياسة سعر الصرف الثابت، والمدعومة بالاحتياطيات الأجنبية التي سجلت مستوى قياسي يتجاوز 24 مليار دولار، وهي مستويات مريحة وتفوق المعايير الدولية، وتكفي لتغطية المستوردات المملكة لما يقارب 8.8 أشهر.

وأوضح الشركس، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ نحو 36.1 مليار دينار، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات الإنشاءات والتجارة العامة والصناعة، هذا إلى جانب توفير تمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت نحو 3.4 مليار دينار، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وبين أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على التعامل مع التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتمكن من الانتقال السريع إلى مرحلة التعافي، محققا نموا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025، ما يعكس صلابة الاقتصاد الأردني ومرونته، وقدرته على مواجهة التقلبات والتكيف معها.

وأكد أن التوقعات تشير إلى بقاء معدل النمو الاقتصادي حول هذه النسبة لعام 2025 كاملا، مع توقعات أكثر تفاؤلا على المدى المتوسط بنمو يقارب 3 بالمئة، وقد يتجاوز 4 بالمئة بحلول 2028، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

واستعرض الشركس دور البنك والقطاع المصرفي في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأبرز مشاريعه ضمن البرنامج التنفيذي 2026-2029 الذي ستقره الحكومة قريبا، لا سيما على صعيد تعزيز الاشتمال المالي، وتعزيز التحول الرقمي، والأمن السيبراني.

بدوره، ثمن أبو حسان، المستوى المهني الرفيع الذي يتمتع به البنك ودوره المحوري كإحدى المؤسسات الوطنية الراسخة، إذ أسهمت سياساته بكفاءة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وقوته الشرائية، مشيرا إلى أن البنك رسخ نموذجا متقدما في الشفافية والحوكمة والمهنية العالية، وفق أحدث المعايير الدولية، لا سيما من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة لا تغطي القطاع النقدي والمصرفي فحسب، بل على مستوى الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يدعم ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز مناعة الاقتصاد الأردني.

وأشاد بالإدارة الكفؤة لموارد البنك والتي أثمرت عن تحقيق أرباح قياسية، رغم أن تحقيق الأرباح ليس من أولويات البنك المركزي، كونه مؤسسة غير ربحية تهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد إنجازا كبيرا واستثنائيا.

وأوضح أبو حسان، أن جزءا كبيرا من هذه الأرباح يجرى تحويله، وفقا لأحكام القانون، إلى الخزينة العامة للدولة، إذ بلغت 318 مليون دينار منذ 2021 بما فيها الأرباح المتوقع تحويلها للعام الحالي، ما ساهم في دعم الإيرادات العامة وتخفيف أعباء الموازنة، إلى جانب دور البنك الأساسي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، وينعكس في تخفيض كلفة الاقتراض الداخلي والخارجي.

--(بترا) رش/ع أ/ ن ح