عمان 28 كانون الأول (بترا) - وعد ربابعة- أجمع خبراء بالاقتصاد على أن عام 2025 شكل محطة مفصلية في مسار الاقتصاد الوطني، عكست مزيجا من الاستقرار والنمو رغم التحديات والصعوبات الخارجية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة بعام 2025 سواء على صعيد النمو أو التضخم أو الاستقرار النقدي والمالي، تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الضغوط الخارجية والتحديات الهيكلية، مع تسجيل تحسن ملموس في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية تمثل أساسا مهما للانتقال من إدارة الاستقرار إلى صناعة نمو أكثر إنتاجية وشمولا، يركز على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.

وأكدوا أن القراءة المتأنية لمسار الاقتصاد الوطني خلال 2025 تشير بوضوح إلى أن المملكة نجحت في تجاوز صدمات إقليمية ودولية صعبة، وعززت من المنجزات ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وساهمت في إطلاق الإمكانات الكامنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط العثامنة، إن الاقتصاد الوطني خلال 2025 عكس حالة من الاستقرار المصحوب بنمو معتدل، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بلغ 2.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام.

وبين أن المملكة حافظت على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية بلغ 24.6 مليار دولار في تشرين الثاني، ما يعزز متانة الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

واعتبر أن 2025 يمكن وصفه بأنه عام تثبيت الاستقرار وبناء أسس نمو أكثر توازنا، مع الحاجة الماسة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وربط النمو مباشرة بخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأكد أن المرحلة المقبلة، تتطلب انتقالا مدروسا من إدارة الاستقرار إلى صناعة النمو، بحيث يكون هذا النمو منتجا وشاملا، ومولدا لفرص العمل، دون التفريط بالاستقرار المالي والنقدي الذي يشكل حجر الأساس لثقة المستثمرين وحماية معيشة المواطنين.

وأوضح أن نجاح هذه المعادلة يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين النمو والاستقرار، وبين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يجعل النمو الاقتصادي أداة فعلية لتحسين حياة المواطنين، وليس مجرد مؤشر كلي.

وشدد العثامنة على أن ذلك يستلزم تنسيقا عالي المستوى بين السياسات المالية والنقدية والتشغيلية، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لضمان وضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر صلابة وعدالة، مع القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية وخفض البطالة والفقر، والسيطرة على التضخم بشكل مستدام.

بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، إن الاقتصاد الوطني أظهر مسارا متميزا من المرونة والقدرة على الصمود في 2025، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية والاضطرابات الجيوسياسية المتنوعة، مسجلا سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوته وحكمة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية الأردنية سجلت أداء متوازنا يعزز أسس النمو المستدام، وجاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات العالمية التي برزت في 2025، وبمقدمتها تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية وارتفاع الدين العالمي.

ولفت إلى أن الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 7.7 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مدفوعة بنمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى قرابة 7.8 مليار دينار، ما يعكس تحسنا في تنافسية المنتج الوطني واستفادته من استقرار البيئة الاقتصادية.

وأوضح أن الجهات الرسمية واصلت العمل على تعزيز النمو الاقتصادي والبناء على ممكنات الاقتصاد الوطني، خصوصا في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والاستعداد لإطلاق البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029، منوها إلى أنه جرى اتخاذ نحو 220 قرارا اقتصاديا خلال عام ونيف، هدفت إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

أما على صعيد الاستقرار النقدي، ذكر المحروق أن صندوق النقد الدولي أشاد بحصافة السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، والتي تركز بشكل مناسب على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

ولفت إلى أن إصدار سندات اليورو بوند الأخير عكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الإصدار 700 مليون دولار بسعر فائدة ثابت بلغ 5.75 بالمئة لأجل 7 سنوات، أي بانخفاض قدره 1.75بالمئة مقارنة بإصدار 2023، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب 3 أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر واضح على متانة اقتصاد البلاد وقدرته على الصمود في وجه التحديات.

وبين أن نجاح المملكة في إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، والتي جاءت في محطة مهمة، أتاحت وصول المملكة إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، ونحو 110 ملايين دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي حتى نهاية تشرين الثاني أظهرت متانة ومرونة عالية، حيث بلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي نحو 73.15 مليار دينار، ما يعادل نحو 193 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصلت الودائع في البنوك إلى قرابة 49.33 مليار دينار أي نحو 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دينار، تمثل حوالي 95.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مساهمة القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتمويل القطاعات الأخرى.

وأوضح المحروق أن موازنة 2026 تعكس توجها واضحا نحو التمكين والتحصين الاقتصادي في معظم بنودها؛ خصوصا ارتفاع الإنفاق الاستثماري إلى نحو 1.6 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.8 بالمئة مقارنة بإعادة تقدير عام 2025، ليشكل ما نسبته 12.3 بالمئة من إجمالي النفقات العامة، خصص منها نحو 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن القراءة المتأنية لمسار الاقتصاد الأردني خلال 2025 تشير بوضوح إلى أن المملكة نجحت في تجاوز صدمات إقليمية ودولية صعبة، وعززت من المنجزات ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وساهمت في إطلاق الإمكانات الكامنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وذكر أن التوقعات تشير إلى أن عام 2026 قد يشكل دفعة جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، استنادا إلى مرونة ومنعة الاقتصاد الوطني وعناصر الاستقرار المالي المختلفة.

يتبع .... يتبع -- (بترا) و ر/أ م/ب ط