الجغبير: صادرات الصناعة حققت معدلات نمو غير مسبوقة
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن صادرات الصناعة حققت معدلات نمو غير مسبوقة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت 43 بالمئة مدفوعة بنمو صادرات غالبية القطاعات، لا سيما التعدين والكيماوية والألبسة والغذائية.
وأضاف أن هذا التحسن جاء حصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة والتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب تكثيف المشاركة بالمعارض التجارية الخارجية المتخصصة.
وأوضح أن المحافظة على أداء الصادرات الصناعية، ومضاعفتها يتطلب العمل على محاور عدة، بدءاً من كلف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات، وصولاً إلى تنظيم عمليات الترويج ورفع كفاءاتها".
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة، لتصل الصادرات الصناعية إلى نحو 20 مليار دينار عام 2033.
وأكد الجغبير أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت مبادرات ذات صلة بدعم الصادرات بمقدمتها دخول أسواق جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة، وزيادة برامج التسويق والترويج للمنتج الوطني وتعزيز مشاركة الصناعة بالمعارض الخارجية.

أبو حمور : مسارات الإصلاح تشكل قاعدة لنمو مستدام
بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة استطاعت أن تتعامل مع الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا عبر اتخاذ عدد من الإجراءات كان لها أثر إيجابي بالحد من تفاقم التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من الفئات الاجتماعية.
وأضاف أن ذلك تحقق بفعل الإجراءات الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في حينه، إضافة إلى عدد من الإجراءات، من أبرزها مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ ما أمكن من تدابير لتمكين المؤسسات الاقتصادية من مواصلة نشاطها والحفاظ على العاملين لديها.
وعرض أبو حمور أهم مؤشرات التعافي التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، كارتفاع الدخل السياحي والصادرات الوطنية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية والتوصل لاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تم بموجبها زيادة المساعدات الأميركية السنوية إلى 1.45 مليار دولار لمدة سبع سنوات.
واعتبر إطلاق مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا، بأنها إصلاحات تشكل قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل بشرط أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، لنتمكن من مواجهة التحديات المختلفة وخاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وكلف مصادر الطاقة.
وبين أنه وبالرغم من التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2023، إلا أنه وللمحافظة على مسار التعافي في الأردن نحتاج إلى مواصلة العمل على مستويين، أولهما على المستوى المحلي وهو الأهم، وثانيهما على المستوى الإقليمي والعالمي لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في مجال الحصول على تمويل لمشاريع رأسمالية تولد فرص العمل وبما يساهم في التأقلم مع الأعباء المترتبة على موجات اللجوء التي شهدتها المملكة وشكلت ضغطاً على مختلف الخدمات والبنى التحتية.
وأضاف أنه لمواصلة مسار التعافي من المهم أن يتم العمل، كما أكد جلالة الملك على استكمال إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحيث تشكل موازنة العام المقبل رافعة للعمل على تحقيق هذه الرؤية في سنتها الأولى، مع مواصلة الاهتمام بمسارات التحديث الأخرى الإدارية والسياسية.
وأكد أن الاستثمار يشكل محوراً أساسياً لا بد من أخذه على محمل الجد ووفق منهجية تمنح القطاع الخاص فرصة لممارسة أعماله في ظروف ملائمة تشجعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي واستقطاب استثمارات خارجية وفق رؤية تركز على توليد فرص العمل وتكامل القطاعات الإنتاجية مع الأخذ في الاعتبار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمباشرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مع عدم إغفال أهمية المشاريع الصغيرة والريادية ودورها في توفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل العام، كونها عوامل مؤثرة في مسيرة التعافي وتسهم بتنمية رأس المال البشري الذي يشكل ضمانة التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والمحسوبية والترهل الإداري بالتزامن مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
وقال أبو حمور، إن الأردن لا يملك ترف الوقت "ولا بد من البدء فوراً في تنفيذ التوجيهات الملكية وتكريسها على أرض الواقع، بتعاون مختلف فئات المجتمع، والحرص على أن التقدم الذي يتحقق في وطننا تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع".

العواملة: قطاع العقار بدأ بالتعافي
من جانبه، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن قطاع العقار بدأ بالتعافي بعد جائحة فيروس كورونا وحالة الركود التي عاشها، بالرغم من زيادة أرقام التضخم، وبات يشكل عامل جذب لغير الأردنيين الذين وصلت مبيعاتهم لنهاية شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي لما يقارب 250 مليون دينار.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية المستمرة تمثل خارطة طريق للوصول للتنمية المستهدفة، ما يتطلب جهدا استثنائيا للنهوض بالوضع الاقتصادي، بدءا من قطاع العقار الذي يشغل 140 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر، مشددا على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة التمويلية على قطاع العقار.
ودعا العواملة إلى تسريع الإجراءات في العمل الذي يشكل تكلفة إضافية للقطاع، خصوصا مع استغراق معاملة ترخيص بناية سكنية قرابة عام، ما يشكل عبئا إضافيا وتكلفة تنعكس بنتيجتها النهائية على المواطنين.
وأضاف أن حجم التداول في سوق العقار بالمملكة زاد خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة، حيث وصل إلى 4.875 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعا أن يبلغ 6 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 3.1 بالمئة، لتبلغ 5.627 مليون متر مربع.
يتبع .. يتبع
-- (بترا)

و ر/ع ن/ر ش/ح خ/أ أ/ب ط
26/11/2022 10:44:54