عمان 28 تموز (بترا)- طالب المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان ومقره جنيف، الدول التي يخدم حملة جنسيتها في صفوف قوات الاحتلال الاسرائيلي وعددهم حوالي ستة الاف عسكري بالمسارعة بسحبهم "بعد تسجيل الجيش الاسرائيلي انتهاكات مروعة لحقوق الانسان ومجازر حرب في غزة ما يجعل هؤلاء الجنود "عرضة لاقتراف جرائم حرب". وذكر المرصد في بيان اليوم، ان تقديرات مصادر مختلفة بينها الجيش الاسرائيلي تشير الى ان هناك اكثر من 6000 جندي يحملون جنسيات مختلفة منهم على الاقل 2000 امريكي يقاتلون الان في جبهات عدة في الجيش الاسرائيلي معظمهم على جبهة غزة. وكانت وزارة الخارجية الامريكية اعلنت ان جنديين امريكيين قتلا في اشتباكات في غزة يوم الاحد 21 تموز ، وهما الجندي "ماكس شتاينبرغ"، 24 عاما، وهو من ولاية كاليفورنيا وكان يعمل في لواء جولاني في الجيش الاسرائيلي، و"نسيم شون كرملي"، 21 عاما، وهو من ولاية "تكساس" وكان يقاتل ايضا في لواء جولاني. في السياق ذاته اشار المرصد الى ان الجيش الاسرائيلي كان قد اعلن ايضا عن مقتل الجندي جوردان بن سمحون، عمره 22 عاما، ويحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في ضاحية ليون وسط فرنسا، وعمل في لواء غولاني وقتل في معارك بالشجاعية بقطاع غزة الاثنين الماضي. واضاف المرصد في بيانه ان عشرات من الاجانب الملتحقين بالجيش الاسرائيلي كانوا قد شاركوا ايضا في الحربين السابقتين اللتين شنتهما القوات الاسرائيلية على غزة في كانون اول 2008 وتشرين ثاني 2012. وقال المرصد الاورومتوسطي، "في ضوء اقتراف الجيش الاسرائيلي لجرائم مروعة، وقمعه القاسي للكفاح الفلسطيني ضد السيطرة الاستعمارية، وفي ضوء اعتبار المشاركة في هذا القمع او دعمه باية صورة، حسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (3103)، يشكل مخالفة لميثاق الامم المتحدة، وللاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولاعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، فان على تلك الدول التي ينتمي اليها هؤلاء المجندون الاسراع في منعهم من الاستمرار في هذا العمل". وعبر الاورومتوسطي عن خشيته، ان يكون تجنيد هؤلاء الافراد قد تم بدافع تحقيق مغانم شخصية من خلال تعويض مادي كبير يقدَّم لهم، وهو ما يتوافق مع التعريف الذي وضعته المادة (47) من البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف (1977) للشخص الذي يعد مرتزقا. وبهذا الخصوص قال المرصد ان المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة حظرت على الدول تجنيد المرتزقة او استخدامهم او تمويلهم او تدريبهم، واوجبت عليها حظر هذه الانشطة، مضيفا ان الاتفاقية عرفت المرتزق بانه شخص يُجنَّد للاشتراك في عمل من اعمال العنف يرمي الى تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما، او بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويدفعه لذلك مغنم مادي. وراى المرصد الحقوقي الدولي ان هذه القوانين تلقي بالمسؤولية على كل من اسرائيل والدول التي ينتمي اليها هؤلاء الجنود لوقف هذه الصورة من صور التجنيد بكل السبل ومهما كانت الاسباب او الدوافع لذلك، والقيام بمحاسبة هؤلاء الافراد ومن نظّمهم، خصوصا في ظل ارتكاب الجيش الاسرائيلي لمجازر مروعة في حربه الدائرة على قطاع غزة واستهدافه الواسع للمدنيين بصورة غير مبررة. وكان المرصد قد اصدر في شهر تشرين ثاني 2013 تقريرا كشف فيه عن وجود مئات الاوروبيين والامريكيين والكنديين وحملة جنسيات دول اخرى من الذين"يتطوعون" للخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي، ضمن قوات خاصة، شاركت في قتل المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة. --(بترا) م.ع/أس
28/7/2014 - 07:39 م