عمان 13 شباط (بترا)- دان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي ما اوردته صحف سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ان صفقة تاريخية تم التصديق عليها بتاريخ 29/1/2013 بين وكيل وزارة خارجية سلطات الاحتلال وممثل الفاتيكان في الأراضي المقدسة تتضمن منح اعفاءات ضريبية من قبل سلطات الاحتلال لمؤسسات الفاتيكان العاملة في القدس و ان سلطات الاحتلال منحت البابوية مقعدا رسميا في غرفة العشاء الاخير ( احدى غرف الطابق العلوي لمسجد ومقام النبي داوود الوقفي الاسلامي في القدس الشريف). وبين العبادي في بيان صحفي أصدرته وزارة الاوقاف اليوم وتلقت (بترا) نسخة منه انه بعد اتصال مدير عام أوقاف القدس بممثل الفاتيكان في المدينة لتوضيح ما نشر في الصحف الاسرائيلية نفى نفيا قاطعا حدوث ذلك وأن أي أمر يتعلق بهذه الغرفة سيتم بحثه مع المملكة الاردنية الهاشمية مؤكدا أن مسجد النبي داوود ومقامه بكل مرافقه وطوابقه وزواياه ومحاريبه هو وقف اسلامي صحيح وان الوثائق التاريخية والدينية والشرعية المتوفرة تثبت هذا الوقف الاسلامي الهام وان الحق التاريخي والديني والشرعي في هذا المسجد هو للأوقاف الاسلامية فقط. واضاف العبادي إن الاوقاف الإسلامية تستنكر التغيير الجبري الستاتسكو (الأمر الواقع) الذي كان موجودا قبل عام 1967 وهي لن تقبل باستمرار منع المسلمين من الصلاة في مسجد النبي داوود واستمرار منع آل دجاني من دفن موتاهم في مقبرتهم التاريخية. وقال ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تملك الحق بمنح ما لا تملكه. كما بين وزير الاوقاف ان ال الدجاني هم سدنة المقام والمسجد وذلك حسب الفرمانات السلطانية الممنوحة لهم منذ ما يزيد على 560 عاما وان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت الجرائم والمخالفات العديدة عندما غيرت في النقوش والكتابات والآيات القرآنية ونزعت البلاط والقاشاني الموجودة في المسجد كما منعت ال الدجاني من استعمال مقبرتهم الموجودة بالقرب منه. وأكد أن الاعتداء على مساجد ومقدسات المسلمين والتسامح مع من يدنسها هو ظلم مرفوض ولن يكسب المعتدي اي حق تملك أو تصرف وان الحق يبقى لصاحبه مهما طال الزمن والحق لا يسقط بالتقادم. وتابع: ان املاك الاوقاف الاسلامية لها حرمتها وأن الاسس القانونية أو الواقعية والمواثيق الدولية تقضي انه لا يسري عليها بيع ولا هبة ولا تنازل وان اي اتفاق بين سلطات الاحتلال وبين أي جهة أخرى هو باطل ولا يعترف به وان أي صفقات تعقد على حساب الاوقاف الاسلامية مرفوضة. وقال ان المبادئ الدبلوماسية تقتضي التشاور وتنسيق المواقف وليس عقد صفقات مع سلطات الاحتلال الامر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واعتراف بسلطة الاحتلال وان هذا لن يغير من اصالة الحقوق الاسلامية بهذا الموقع الحساس. واكد رفض اي اجراء سواء من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي او أي جهة اخرى لعدم احقية عقد الصفقات مع من لا يملك الموقع داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الدولية والانسانية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الاجراءات الظالمة من قبل سلطات الاحتلال بحق الوقف الاسلامي في القدس الشريف. --(بترا) ع ص/ ف ج
13/2/2013 - 05:31 م