عمان 20 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن تحليل مخاطر التدقيق يساهم في تعزيز الرقابة على المال العام.
وقال خلال افتتاحه دورة حول تحليل مخاطر التدقيق - في مقر ديوان المحاسبة، إن هذه الدورة المتخصصة تناقش النواحي المالية الجوهرية وتبين أنواع المخاطر في عمليات التدقيق، وتكسب المشاركين فيها مهارات متقدمة في التعامل مع المخاطر التي تواجه المدقق خلال عمليات التدقيق والرقابة المختلفة.
وبين أن من شأن اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في إجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية، وحماية المال العام من التلاعب والتزوير او الاختلاس والاستفادة من الموجودات والموارد العامة المتاحة بشكل أمثل.
وقال البراري انه يمكن تعريف مخاطر التدقيق بأنها احتمال إبداء المدقق لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري، موضحا أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة.
وقال، ان مهنة تدقيق الحسابات شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة حيث أصبح يُنظر إلى التدقيق على أنه عملية منهجية للحصول بطريقة موضوعية على الإثباتات المتعلقة بالتوكيدات عن النشاطات والأحداث الاقتصادية، للتأكد من درجة التوافق بين هذه التوكيدات والمعايير المحددة وإيصال النتائج إلى المستفيدين ذوي العلاقة.
واكد البراري ان المدقق يظل بعيدا عن المخاطر عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي يبديه في البيانات المالية وتنفيذ اجراءات التدقيق بما يتوافق مع متطلبات المعايير المهنية المقبولة، مشيرا الى ان خطر التدقيق المقبول مهنيا وعلى المستوى العالمي هو 5 بالمئة من اجمالي الموجودات.
ويناقش مشاركون من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الدورة التي تستمر ثلاثة ايام موضوعات متخصصة في مجال تحليل مخاطر التدقيق والعناية المهنية اللازمة للقيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه.
(بترا)
رش/اح/س ق


20/4/2015 - 02:37 م