عمان 20 نيسان(بترا)-صادقت الهيئة العامة العادية لإنفست بنك (البنك الاستثماري) على توصية مجلس الإدارة، برئاسة المهندس بشر جردانة، توزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ملايين دينار على مساهمي البنك تمثل 7 بالمئة من رأس المال البالغ 100 مليون دينار.
وكان البنك قد حقق أرباحا صافية بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات بلغت 4ر12 مليون دينار للعام 2014، فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الضريبة والمخصصات 9ر15 مليون دينار عن العام ذاته.
وأقرت الهيئة العامة للبنك التي التأمت اليوم الاثنين على البيانات المالية للعام 2014 وابراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة بالإضافة لإعادة انتخاب برايس واتر هاوس كوبرز PWC ، كمدققي حسابات للسنة المالية 2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم بحضور مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة تمثل 85 بالمئة من رأس مال البنك.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك بشر جردانة "واصل البنك تحقيق نتائجه المالية بوتيرة متصاعدة، إذ وصلت الأرباح قبل الضريبة الى 9ر15 مليون دينار وبعد الضريبة والمخصصات الى 4ر12 مليون دينار، فيما وصل رصيد التسهيلات الائتمانية بالصافي إلى 457 مليون دينار فيما نمت اجمالي الودائع والتأمينات النقدية الى 596 مليون دينار، فيما ارتفع العائد على حقوق الملكية بنسبة 7ر8 بالمئة.
وبين أن البنك مستمر في تبني أفضل المعايير الدولية المصرفية في تسيير أعمال وعمليات البنك كأساسيات ضمن تركيزه على الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة بشكل عام، والبنوك بشكل خاص وعلى رأسها فصل الملكية عن الإدارة، وتبني فلسفة استراتيجية واضحة تهدف إلى توحيد وتركيز وتضافر الجهود لتعظيم الفائدة والقيمة المضافة لمختلف الاطراف ذوي العلاقة بالبنك من مساهمين وعملاء وموظفين.
وحول نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول للبنك، أشار جردانة الى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت بنهاية العام الماضي 18ر16 بالمئة، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة، ولجنة بازل البالغة 8 بالمئة، ما يؤكد متانة وصلابة مركزه المالي وفقا لأفضل المعايير المحلية والدولية.
كما ثمن جردانة دور السياسية النقدية في خدمة الاقتصاد الوطني وسعيها الدؤوب لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، في ظل السياسيات التوسعية التي تتبناها لتحفيز الاقتصاد.
وأشار جردانة الى أن البنك يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية كجزء رئيس في ممارسة أعماله وأنشطته وبهدف تنويع وتوسيع مكاسب التنمية على المجتمع.
وبحسب ميزانية البنك فقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 6 بالمئة إلى 457 مليون دينار بنهاية 2014، بالمقابل تراجعت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة بعد طرح الفوائد المعلقة لتصبح 5ر7 بالمئة مقارنة مع 6ر11 بالمئة في نهاية 2013، ما يعكس نهج الإدارة بإتباع سياسية التحوط وإدارة المخاطر الى جانب كفاءة التحصيل والمتابعة الحثيثة لتسوية أوضاع بعض العملاء.
وأشاد جردانة بجهود الجهات الرقابية وفي مقدمتهم البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة في خدمة الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
ف ح/م ع/ف ج

20/4/2015 - 03:41 م