البحر الميت 10 تشرين الثاني (بترا) - افتتح البنك المركزي الأردني في منطقة البحر الميت اليوم الثلاثاء، المؤتمر عالي المستوى حول الشمول المالي والتوظيف في الدول العربية الذي نظمه البنك المركزي الأردني لمناقشة دور الشمول المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى مصادر التمويل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وافتتح المؤتمر الذي تم تنظيمه بمشاركة مع صندوق النقد العربي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز. وأشار الدكتور فريز الى أن الشمول المالي أصبح ركيزة أساسية وحاجة ملحة بالنظر إلى دوره في تحسين مستوى المعيشة وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص والحد من الفقر وتأمين الرفاه، داعيا الحكومات والجهات الرقابية إلى تبني الشمول المالي كهدف استراتيجي ورؤية وطنية شاملة يعمل الجميع في إطارها، مع تحقيق التوازن بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية، مثمنا جهود صندوق النقد العربي بإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز الشمول المالي، ومنها تشكيل فريق عمل إقليمي للشمول المالي. وقال رئيس قسم تطوير الأنظمة المالية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، رولاند غروس، إن أعضاء مجموعة الدول السبع الكبار والدول العربية الشريكة بدأوا بحوار حول الشمول المالي المسؤول في برلين نيسان الماضي، لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة الوصول إلى مصادر التمويل. وسلط الضوء على علاقة (GIZ) طويلة الأمد مع شركائها، ما ساعدها في تنمية قدرات القطاع المالي على جميع المستويات وتنفيذ عمليات التغيير على الصعيد الوطني. وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم لإدراك أبعاد الارتقاء بالشمول المالي لمعالجة مشاكل البطالة في الدول العربية. وأشار إلى أن موضوع الشمول المالي يمثل أولوية رئيسية للصندوق، في اطار استراتيجيته للسنوات المقبلة، مشيدا بجهود البنك المركزي الأردني في البدء بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي. وتناول المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمهتمين في مجال الشمول المالي من المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول العربية ومن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المعنية بالشمول المالي، عددا من الموضوعات والمحاور التي تناقش أهمية الشمول المالي في خلق فرص العمل في المنطقة العربية، من خلال التعرف على دور الاستراتيجيات الوطنية في الشمول المالي، وسياسات ومتطلبات دعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل. واشتمل المؤتمر على جلسات وحلقات عمل منفصلة تناول كل منها واحدا من محاور العمل في هذا المجال، منها الأدوات والوسائل التمويلية المستحدثة، والخدمات غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأدوات ادارة المخاطر، ووصول المرأة الى التمويل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الموبايل، وآليات ضمان الائتمان الممنوح، ونظم الاقراض المضمون وتسجيل الاصول المنقولة. وتم عقد ورشة عمل تدريبية، على هامش المؤتمر، حول بناء القدرات في مجال وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي، والمتطلبات والخطوات اللازمة لذلك، مخصصة للمشاركين من المصارف المركزية العربية، بهدف اطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب في تطوير استراتيجيات وطنية للشمول المالي والتحضير لها. وشهد المؤتمر الإعلان الرسمي عن تبني البنك المركزي الأردني لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي في الاردن بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة. كما تم على هامش المؤتمر التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي التي ستتيح للطرفين تعزيز التعاون وتطوير الأنشطة والبرامج المشتركة في مجال تقديم المشورة الفنية وتوفير فرص دعم تنمية وبناء القدرات في مختلف جوانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وفي مقدمتها موضوعات الشمول المالي. --(بترا) ف ح/ م خ/ف ج
10/11/2015 - 03:26 م