عمان 22آب(بترا)-أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاربعاء عن تأسيس صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية، لتأمين الضمانات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة التي لا يستطيع اصحابها تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان مع مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري، ستخصص الوزارة مليون دينارللصندوق تودع في حساب خاص لدى الشركة الأردنية لضمان القروض لغايات إدارته وفقاً لآلية عمل يتم تنظيمها بموجب الاتفاقية التي وقعت اليوم.
وسيتم لاحقا توقيع اتفاقية ضمان اضافية بقيمة 250 الف دينار ليرتفع المبلغ الاجمالي الى 25ر1 مليون دينار.
وقال حسان في بيان صحفي إن الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية تسهم في تمويل العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة الى تعزيز انتاجية المواطنين والهيئات المحلية في مختلف محافظات المملكة وخاصة في المناطق الفقيرة.
وأضاف أنه وضمن هذا الاطار فقد اسهمت الوزارة بدعم صندوق التنمية والتشغيل لتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات الريادية الخاصة بها في مناطق وجودها والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها الصندوق على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة 5 بالمئة مشيرا اللا أن عددا كبيرا من هذه الفئات تجد صعوبة في الاستفادة من هذه القروض وذلك لعدم مقدرتها على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك.
ولتذليل هذا الأمر، أوضح الدكتور حسان أن الوزارة سعت الى بحث الآليات المناسبة للمساهمة في تأمين الضمانات اللازمة لتمويل المشاريع المدروسة والمجدية لتلك الفئات، إذ تم التباحث مع الشركة الأردنية لضمان القروض من أجل توفير الضمانات الضرورية للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل.
وقال إن الصندوق سيقدم التمويل متوسط وطويل الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم معتمداً على جدوى تمويل المشروع ومقومات التسديد لدى المقترض وبضمانة الشركة، فيما تصدر الشركة ضماناتها للتمويل المقدم للمستفيدين من صندوق التنمية والتشغيل حسب الأسس والمحددات الموضوعة لمنح الضمان لدى الشركة والجدوى الاقتصادية للمشروع بنسبة 70 بالمئة من رصيد التمويل القائم عند التعثر يضاف له الفائدة المترتبة عليه خلال فترة التعثر البالغة 180 يوما.
وتقوم الشركة باستثمار أموال الصندوق وفقاً لسياسة الاستثمار لديها، على ان يراعى استثمار أمواله في السندات الحكومية بمعدل استحقاق من 2-3 سنوات وبما يحافظ على رأسماله وسيولة موجوداته وتحقيقه لعائد يكفل تغطية ضمان مخاطر التمويل، فيما تقدم الشركة ضماناتها لتمويل يصل الى10 أضعاف الدخل المتراكم من استثمار أموال الصندوق.
--(بترا)
م ز/م ت/م ب








22/8/2012 - 04:54 م