عمان 23 أيار (بترا)- أعلن وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، مساء اليوم الأربعاء نتائج المرحلة الثانية للجنة التحقيقات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في أوضاع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، خلال الفترة من 18 الى 23 ايار الجاري. وفيما يلي نتائج التحقيقات والتوصيات: 1- إغلاق مركز المدار الدولي للتربية الخاصة، لعدم ملاءمة بنائه وعدم وجود برامج تأهيلية محددة فيه وعدم استقرار كادره الوظيفي. 2- إنذار مؤسسة الكندي الدولية للتربية الخاصة بموجب البند أ/1 من نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك لكونه لديه مخالفتين: عدم قيامه بتعيين الكادر المطلوب وإجراء الصيانة اللازمة. وإغلاق القسم الإيوائي في المركز لعدم ملاءمته. 3- اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حادثة تعرض الطفل (أ) للعنف من قبل المشرفة ( أ س) في المدرسة المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ كون هذا الطفل لوحظ عليه آثار كدمات. وإجراء دراسة اجتماعية وتشخيص للفتيات غير المعاقات عقليا، اللواتي وجدن في ذلك المركز، وإيجاد حل سريع لهن. وقيام المركز بضرورة إجراء إصلاحات سريعة لنظام الحريق وعزل مواسير التدفئة ومشاكل الرطوبة. 4- إخضاع مراكز المعوقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لأحكام نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 . 5- نقل منتفعي مركز جرش للرعاية والتأهيل (مركز حكومي) إلى مبنى آخر، إثر ترهل المبنى الحالي، الذي يحتاج للصيانة الشاملة. وتلبية حاجة مركز جرش للرعاية والتأهيل المرتبطة باستقرار كادره الوظيفي، وزيادة الكادر المتخصص فيه، وتحديث الأثاث وعزل مواسير التدفئة وإصلاح نظام الإطفاء وإجراء الصيانة بعامة.ِ 6- اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص واقعة عنف ضد احد المنتفعين في مركز جرش للرعاية والتأهيل ووجود كدمات قديمة لدى عدد من المنتفعين. 7- اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص وقوع عدد من حالات عنف ضد المنتفعين في مركز الكرك للرعاية والتأهيل (مركز شرعي). 8- إجراء تشخيص من المرجع المعتمد لأربع حالات إنسانية في مركز الكرك للرعاية والتأهيل، للتحقق من أن أصحابها ليسوا من ذوي الإعاقات، ونقلهم إلى مكان آخر حفاظا على صحتهم النفسية. وأوضح عزايزة أن لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين تواصل عملها، وسيصدر عنها نتائج وتوصيات أخرى سيعلن عنها غدا أو بعد غد، وذلك قبل إعداد اللجنة لتقريرها النهائي. وقال عزايزة إن المراكز التي صدر فيها قرارات إغلاق، ستسلم قرارات إغلاقها إلى الجهات التنفيذية المعنية للسير في إجراءات إغلاقها بالطرق القانونية، وسيرحل منتفعيها إلى مراكز أخرى على حساب أصحاب المراكز المغلقة، بالاستناد إلى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين. وأكد أن المساءلة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو إهماله من مختلف المستويات الفنية والإدارية والمراكز على اختلاف تبعيتها القطاعية. --(بترا) م ع/ح أ
23/5/2012 - 09:39 م