عمان 24 آذار(بترا)-دعت الجمارك الاردنية القطاعين التجاري والصناعي بالمملكة للاستفادة من برنامج القائمة الذهبية الذي تمنح بموجبه تسهيلات وامتيازات لتسريع انجاز معاملات الشركات وخفض الكلف والاعباء.
واكد مسؤولون من الجمارك الاردنية خلال ورشة عمل تثقيفية حول القائمة الذهبية والتخليص المسبق نظمتها اليوم الثلاثاء غرفة تجارة الاردن ان برنامج القائمة الذهبية هو مكافأة من الجمارك للتاجر الملتزم مشيرين الى ان العمل الجمركي لا يمكن ان ينجح الا بالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل عبور البضائع ونمو التجارة.
ويستهدف برنامج القائمة الذهبية الذي انشأته الجمارك عام 2005 قطاعات الاستيراد والنقل والتخليص والتصدير والمناطق الصناعية المؤهلة.
وقال مدير دائرة المخاطر بالجمارك الاردنية عقيد جمرك جلال القضاة ان الجمارك حريصة على نشر المعرفة حول الخدمات التي تقدمها للقطاع التجارية لتسهيل الحركة التجارية وانجاز البيانات بأسرع وقت.
وبين خلال الورشة التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع الجمارك الاردنية واللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في وزارة النقل، ان الاردن هو اول دولة عربية تطبق برنامج القائمة الذهبية وباشرت العمل بها منذ العام 2005 مشيرا الى دخول 51 شركة ضمن القائمة حتى الان.
وحث القطاع التجاري على الانضمام الى القائمة الذهبية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها موضحا ان الجمارك حريصة على المحافظة على جودة ونوعية الشركات المحلية وتسهيل اعمالها كذلك خارج المملكة.
وبين ان الجمارك الاردنية عملت على تعديل المعايير المتعلقة بمتطلبات الدخول الى القائمة الذهبية بهدف افساح المجال امام عدد اكبر من الشركات لتكون ضمنها.
بدورها قالت رئيس قسم تقييم الالتزام بالجمارك الاردنية(القائمة الذهبية) فاطمة ابو الغنم ان برنامج القائمة الذهبية يجسد الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ويتضمن منظومة متكاملة من الخطوات والإجراءات والأعمال المحددة التي تقوم بها لجان مختصة ومؤهلة لتقييم الالتزام الطوعي لشركات سلسلة التزويد العاملة في الأردن بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان الدولية، ويتم بموجبه منح الشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية المزايا والتسهيلات الجمركية المعتمدة.
وعرضت ابو الغنم لشروط قبول طلبات الانضمام للبرنامج المتضمن عدد البيانات والقيم المصرح عنها واجمالي الرسوم والضريبة العاملة على المبيعات المصرح عنها.
واوضحت ان أهداف نظام الالتزام بالمتطلبات الأمنية تتمثل بتطوير وتطبيق خطط محددة لتحسين إجراءات الأمان في سلسلة التزويد وضمان إجراءات أمنية أفضل ضد النشاطات غير القانونية المختلفة المحتملة وتطوير قدرة وكفاءة الجمارك الأردنية على تحديد الإرساليات عالية الخطورة، وزيادة كفاءتها في التعامل مع السلع وتسريع آليات التخليص عليها والإفراج عنها.
بدوره، عرض رئيس قسم الانتقاء والتحليل في الجمارك يوسف القرعان لمشروع المعالجة قبل الوصول الذي يتمثل بالمباشرة في تنظيم البيانات الجمركية واستكمال ما يمكن من إجراءات بناء على معلومات تقدم من قبل أعضاء سلسلة التزويد قبل وصول البضائع بوقت كاف ليمكن معالجتها من قبـل الجمارك والجهـات والدوائـر الأخرى ذات العلاقة بهدف تسريع الإفراج عن محتوياتها.
من جهته قال ممثل قطاع الخدمات والاستثمارات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان الغرفة هي المظلة الاولى للقطاع التجاري بالمملكة الذي يحتاج الى تسهيلات عديدة من قبل الجهات الرسمية لتسهيل انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية وباقل الكلف.
--(بترا)
س ص/م ع/ف ج


24/3/2015 - 05:11 م