عمان الأول من ايلول (بترا )- أشاد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب رائد الظهراوي، بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارات مكافحة المخدرات، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وحماية الأسرة والأحداث، وما تقوم به من أدوار أمنية ووقائية وإصلاحية وإنسانية تسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم هذه الجهود وتطويرها بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية.

وأكد الظهراوي خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور جمعة الحمايدة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد بوتاي الشيشاني، أهمية الجهود الأمنية والتشريعية والوقائية والعلاجية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها، وتعزيز منظومة حماية الأسرة والأحداث وتطوير البيئة الإصلاحية والحقوقية في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال الظهراوي خلال الاجتماع الذي خصص لبحث البرامج والخدمات التي تنفذها الإدارات الثلاثة، إن اللجنة حرصت على الاستماع بصورة مباشرة إلى القائمين على هذه الإدارات والوقوف على واقع العمل والأرقام والتحديات، بما يمكّن مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ودعم الجهود الرامية إلى حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.

وحضر الاجتماع النواب: سليمان الزبن، وأيمن البدادوة، وشاهر الشطناوي، وأحمد القطاونة، وعارف السعايدة، وهايل عياش، وفراس القبلان، وأحمد الرقب، ورانيا خليفات، وبدر الحراحشة، وأحمد عليمات، وأحمد السراحنة، ومحمد الرعود، وحسين كريشان، وحامد الرحامنة، وعبد الهادي البريزات، وعبد الرؤوف الربيحات، ومالك الطهراوي، وعبد الرحمن العوايشة، ورائد القطامين، وقاسم القباعي، وإسماعيل المشاقبة وطلال النسور وعبد الحليم العنانبة ومحمد بني ملحم.

وأشاد النواب الحضور بالدور الوطني الذي تضطلع به مديرية الأمن العام وإداراتها، والجهود المبذولة في مكافحة المخدرات وحماية الأسرة والأحداث، والتطور الذي شهدته مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه، قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور جمعة الحمايدة إن الإدارة يتبع لها 17 مركزًا تقدم خدمات إصلاحية وتأهيلية وصحية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية للنزلاء.

وأشار إلى مواصلة تطوير الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والخدمات الإلكترونية والمحاكمات عن بُعد، مبينًا أن 117 نزيلًا نجحوا في امتحان الثانوية العامة لعام 2026، إلى جانب تدريب آلاف النزلاء مهنيًا، والتوسع في تسويق منتجاتهم ضمن مشروع "صنع بعزيمة".

بدوره، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، إن عمل الإدارة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي العمليات والضبط، والوقاية والتوعية، والعلاج والتأهيل.

وأشار إلى تنفيذ 5794 نشاطًا توعويًا منذ بداية العام، استفاد منها نحو 289 ألف شخص، مؤكدًا أن مواجهة المخدرات تتطلب تكامل العمل الأمني مع الوقاية والتوعية والعلاج ومشاركة مختلف مؤسسات المجتمع.

من جهته، قال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد بوتاي الشيشاني، إن الإدارة تتعامل مع مختلف أشكال العنف الأسري وقضايا الأحداث وفق التشريعات النافذة وبأعلى درجات السرية والخصوصية.

وفيما يتعلق بالشكاوى الكيدية، أكد الشيشاني أهمية التحقيق الأولي والتثبت من الوقائع وجمع المعلومات وربط الشكاوى بالقضايا السابقة المتاحة ضمن حدود القانون، نظرًا لما قد يترتب على هذه القضايا من آثار قانونية واجتماعية تمس سمعة الأشخاص.

وأوضح أنه خلال عام 2026 جرى تحويل 22 قضية ضمن اختصاص حماية الأسرة و3 قضايا ضمن اختصاص الأحداث إلى قضايا افتراء، إضافة إلى التعامل مع حالتي اختلاق جرائم في قضايا حماية الأسرة و13 حالة في قضايا الأحداث.

وأكد أن الإدارة تعمل على توسيع قنوات الإبلاغ والتعامل مع البلاغات الإلكترونية والتعاون مع الجهات المختصة، ضمن منظومة تحقق التوازن بين حماية الضحايا وصون حقوق جميع الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، أجاب مديرو الإدارات المعنية عن استفسارات وملاحظات النواب، موضحين الإجراءات والبرامج المتبعة في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة، ومؤكدين حرص مديرية الأمن العام على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب ولجانه المختصة، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأعرب الظهراوي والنواب الحضور عن تقديرهم وشكرهم لمديري الإدارات على ما قدموه من إجابات موضوعية ووافية عن الاستفسارات المطروحة، مثمنين تعاون مديرية الأمن العام وانفتاحها على مجلس النواب ولجانه، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون لخدمة المصلحة العامة.

--(بترا) م خ/اح/ ع ط