غزة 27 تشرين الاول(بترا)-طالبت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، بالتحرك الفوري والفاعل لرفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور البضائع والأفراد عبر المعابر دون قيود. وأوضح وكيل الوزارة، حاتم عويضة، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام بمدينة غزة، أن الوزارة تعمل على إدارة نوعية للأزمة الحالية من حصارٍ وإغلاق للمعابر، للخروج منها بأقل الخسائر. وبيّن عويضة فصول الحصار المفروض على غزة، موضحاً أن الحصار أثر بالسلب على جميع القطاعات الإنتاجية بالقطاع، وأن هناك ارتفاعاً في نسبة البطالة في القطاع إلى ما يقرب من 43بالمئة فيما ازدادت أسعار المواد المختلفة طردياً بسبب الحصار مشيراً إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بين قطاع غزة ومصر بنسبة لا تقل عن 40بالمئة لسد الاحتياجات من مواد انشائية وخام ومستلزمات انتاج. كما أكد أن حجم الواردات اليومي من معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة واسرائيلي لا يتجاوز 250 إلى 300 شاحنة يومياً، وهي لا تمثل 35 بالمئة من احتياجات القطاع وجلها من المواد الاستهلاكية التي لا يبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد. وأفاد أن الصادرات بلغ حجمها من غزة للخارج منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر 99 شاحنة فقط، في حين من المفترض السماح لغزة بتصدير 100 شاحنة يومياً. --(بترا) ا ش/م ع/حج
27/10/2013 - 04:09 م