عمان 20 كانون الأول (بترا) - سلوى صالح- في إطار جهود الأردن لتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، تولي الحكومة اهتماما برفع مستوى القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما مرضى السرطان، الذين يواجهون أعباء نفسية ومادية وصحية كبيرة منذ التشخيص بالمرض وحتى الحصول على العلاج في مركز الحسين للسرطان، أحد أبرز مراكز الرعاية الشمولية في الشرق الأوسط.

وضمن جهودها في تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، الذي يعد تحولا رئيسا في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للفئات الأكثر احتياجا، وكأول إجراء لها في تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها في حزيران الماضي مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أطلقت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق "سند"، حيث سيتمكن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات، تمهيدا لبدء تفعيل التأمين اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل.

وقالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفئات المشمولة بالتأمين هي: الأردنيون بعمر 19 عاما فما دون (مواليد 2007 وما بعد)، والأردنيون بعمر 60 عاما فأكثر (مواليد 1965 وما قبل) ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو التأمين المدني أو الخاص، والمنتفعون من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم (من جميع الأعمار) ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.

ونوهت إلى أن التأمين لا يغطي المصاب بالسرطان قبل سريان الاتفاقية؛ على ألا يكون قد تلقى العلاج خارج المركز، باستثناء من ثبتت إصابته مسبقا بالسرطان وتلقى العلاج، ومضى على شفائه مدة تزيد على 5 سنوات دون أن يتلقى أي علاج متعلق بتلك الإصابة خلال هذه المدة.

وأكدت جاهزية المركز الكاملة لاستقبال جميع الحالات التي يتم تشخيصها بالسرطان، بغض النظر عن حالتها الصحية وتطور المرض، بالإضافة إلى تقديم العلاج وما يرافقه من رعاية شمولية يحتاجها المريض المؤمن حسب البرتوكولات المعمول بها في المركز، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 5000 مريض سنويا، وهذا العدد هو ضمن المتوقع لعدد الاصابات المؤمنة وفق الاتفاقية الجديدة، بحسب ما كشفته الدراسات التي أعدها خبراء في مركز الحسين للسرطان.

وفيما يتعلق بالاعفاءات، أوضحت قطامش أنه سيتم تجديدها إذا كانت فترة صلاحيتها تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وبدءا من العام المقبل لن تكون هناك أي حاجة لإجراءات تجديد الإعفاء أو مراجعة أي جهة؛ حيث سيتكفل المركز باستكمال علاج جميع المرضى الذين يتلقون العلاج حاليا بموجب إعفاء صادر عن الديوان الملكي أو الحكومة، وسيستمر العلاج مباشرة من خلال المركز لحين استكمال خطة علاجهم وتحويلهم لعيادات الناجين.

وكانت قطامش قد أعلنت في تصريح سابق لـ (بترا) أن الحكومة وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان أطلقت تأمينا يهدف إلى شمول 4.1 مليون مواطن في "تأمين رعاية" للعلاج في المركز في حال الإصابة بالسرطان، بهدف تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية من خلال التحول من نظام الإعفاءات الطبية بعد الإصابة إلى نظام التأمين الاستباقي قبل المرض، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن استمرارية العلاج والحماية للفئات الأكثر هشاشة ضمن منظومة تأمينية مستدامة.

من جانبها، أوضحت الناطق الإعلامي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال تفاصيل إجراءات معرفة إن كان المواطن مشمولا في التأمين الصحي الجديد ضد السرطان، والمتمثلة بالتحقق من خلال الاستعلام على منصة https://cancer-insurance.gov.jo والتي تمكن المواطنين المشمولين من الحصول على بطاقة التأمين عبر تطبيق سند، مشيرة إلى الاكتفاء بإبراز البطاقة الالكترونية عبر التطبيق، وبذلك تكون معتمدة لتلقي العلاج عليها عند الإصابة دون الحاجة للحصول على بطاقة مطبوعة.

وأضافت إنه يمكن الحصول على بطاقة التأمين من خلال الدخول إلى أيقونة مستنداتي في تطبيق سند، ويمكن استعمالها للعلاج مطلع العام المقبل، أي بعد دخول الاتفاقية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان حيز التنفيذ.

وبينت أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات الشريكة لها وهي: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ومؤسسة الحسين للسرطان، عملت على تطوير المنصة المطلوبة وإضافة بطاقة التأمين الصحي على تطبيق سند للفئات المشمولة، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

وفيما يخص الفئات غير المشمولة بالتأمين، صنف مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور تلك الفئات كالتالي: المؤمنون مدنيا، الذين يمكنهم العلاج في مستشفيات وزارة الصحة حسب التعليمات المعمول بها في الوزارة، ويمكن في حالات معينة تحويل المريض من حاملي التأمين الصحي المدني إلى المستشفيات الجامعية، أو الى الخدمات الطبية الملكية، أو إلى مركز الحسين للسرطان (خاضع لعملية القبول الطبي من قبل مركز الحسين للسرطان)، وذلك وفق التعليمات المعمول بها لدى وزارة الصحة.

وأضاف أن المؤمنون عسكريا، يمكنهم تلقي العلاج في مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية، ويمكن في حالات معينة تحويل المريض من حاملي التأمين الصحي العسكري إلى مركز الحسين للسرطان إذا استدعت الحالة ذلك (وفق إجراءات التحويل المعتمدة من اللجان المختصة في الجهة التأمينية، وخاضع لعملية القبول الطبي من المركز).

وبالنسبة للمرضى غير المؤمنين الذين تثبت إصابتهم بالمرض بموجب خزعة، يمكنهم الحصول على تأمين حكومي لفئة "مريض سرطان (شفاء)" عبر تطبيق سند أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لإدارة التأمين الصحي المدني (eservices.hia.gov.jo)، وذلك للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة وفق التعليمات المعمول بها في الوزارة، وتشمل هذه الفئة حاملي التأمين الصحي الخاص الذين لا يغطي تأمينهم السرطان.

وكشف الدكتور منصور، أنه لعلاج تلك الفئات في المركز ينصح بالاشتراك المسبق في "تأمين رعاية" التابع لمؤسسة الحسين للسرطان؛ لضمان العلاج في المركز، عبر: الاشتراك الفردي مقابل رسوم سنوية؛ من خلال الرقم 0791228888 أو عبر الرابط ccp.khcf.jo، أو اشتراك مؤسسات من خلال جهة العمل، أو الاشتراك من خلال شركة تأمين، شريطة ألا يكون قد سبق التشخيص بالمرض.

وفي سياق إجابته على كيفية تقديم طلب للعلاج في المركز عند تشخيص الإصابة، قال إنه يتوجب على أي مريض يشخص بالسرطان من الفئات المشمولة باتفاقية الحكومة تقديم التقارير الطبية التي تثبت الإصابة، وتقرير فحص الأنسجة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية (صورة عن الهوية الشخصية ودفتر العائلة)، وذلك من خلال تطبيق واتس اب على الرقم 0778701333، أوعبر البريد الإلكتروني patientaffairsoffice@khcc.jo، أو من خلال زيارة مكتب شؤون المرضى الأردنيين في مبنى نزار النقيب (الطابق الأرضي) من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا، ويوم السبت من 8:00 صباحا وحتى 2:00 بعد الظهر.

بدوره، قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأستاذ المحاسبة المالية الدكتور محمد الحدب إن إقرار التأمين الحكومي ضد السرطان يعد تحولا نوعيا في فلسفة الإنفاق الصحي العام، وهو قرار لا يمكن تقييمه من زاوية الكلفة المالية المباشرة فقط، بل من خلال أثره الكلي على كفاءة الموازنة العامة؛ فبحسب البيانات الحكومية المعلنة، كلفة البرنامج السنوية التقديرية تبلغ نحو 132.5 مليون دينار، تتحمل الخزينة العامة منها قرابة 124 مليون دينار، فيما تسهم مؤسسة الحسين للسرطان بنحو 8.5 مليون دينار، ومن حيث الشكل، يضيف البرنامج بند إنفاق صحي واضح ومحدد ضمن الموازنة، بدلا من نمط سابق اتسم بتعدد الإعفاءات وتشتت القرارات العلاجية، الذي قد يخلق نفقات غير متوقعة ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير العلاج وارتفاع الكلفة النهائية للحالة المرضية.

أما من زاوية العجز المالي، أوضح أن تأثير البرنامج سيعتمد بشكل مباشر على طريقة التمويل والإدارة؛ فعلى الرغم من أن 124 مليون دينار تمثل أقل من 1 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، فإن إدراجها ضمن إطار تأميني منظم قد يسهم في ضبط نفقات العلاج التي كانت تمول سابقا عبر مسارات متعددة وغير قابلة للتنبؤ.

وتشير التجارب الصحية الدولية إلى أن العلاج المبكر والمنظم يمكن أن يخفض الكلفة الإجمالية للحالة الواحدة بنسبة تتراوح بين 20 - 40 بالمئة مقارنة بالعلاج في المراحل المتقدمة، ما يعني أن جزءا من الكلفة الحالية قد يعوض عبر تقليل الهدر ورفع كفاءة الإنفاق الصحي، وعليه، فإن الأثر الصافي على العجز قد يكون محايدا أو أقل مما يبدو ظاهريا.

ومن الجانب الاقتصادي، أشار الحدب إلى أن التأمين يحمل أثرا إيجابيا غير مباشر على النمو الاقتصادي، من خلال حماية رأس المال البشري وتقليل الخسائر الإنتاجية المرتبطة بالمرض، كما أن تخفيف العبء المالي عن الأسر يحافظ على مستويات الاستهلاك ويمنع استنزاف المدخرات أو اللجوء إلى الاقتراض، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وعلى مستوى القطاع الصحي، رجح الحدب أن يسهم البرنامج في تحفيز الاستثمار في الخدمات الطبية والبنية التحتية، نتيجة الارتفاع المتوقع في الطلب المنظم على العلاج؛ فالتغطية الصحية لملايين المواطنين تخلق حاجة لتوسعة الطاقة الاستيعابية للمراكز العلاجية، وتوظيف كوادر طبية جديدة والاستثمار في التجهيزات والتقنيات الحديثة، بما يحول القطاع الصحي من مجرد بند إنفاق إلى قطاع منتج يساهم في النمو وخلق فرص العمل.

-- (بترا) س ص/أم/ب ط