عمان 13 كانون الاول (بترا)-قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان عضوية الاردن في الامم المتحدة شكّلت على مدى ستين عاما، محطات مضيئة ومتميزة للدبلوماسية الأردنية، تخللها عضوية غير دائمة في مجلس الامن لـ 3 مرات في الاعوام 1964 و1982 و2014. وقالت الخارجية في بيان اليوم الاحد، ان الدبلوماسية الأردنية كانت لها نتائج ايجابية عززت مكانة الاردن الدولية بما يمتاز به من سياسة خارجية ناجحة، ومنجزات متحققة منذ عهد الراحل الكبير المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وحتى يومنا هذا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. ومن خلال عضوية الاردن في منظمة الامم المتحدة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس الامن، لعب الاردن دورا نشطاً ومحوريا في اقليم تسوده احداث وازمات كثيرة شائكة وكان صاحب المبادرة في طرح الحلول والمبادرات للكثيرمن القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية لايجاد تسوية لكافة محاورها من خلال دعمه لاعتماد العديد من مشاريع القرارات ذات الصلة في الجمعية العامة ومجلس الامن التي تدعو لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والعودة لخطوط الرابع من حزيران 1967 وايجاد حل عادل لمسألة اللاجئين التي يستضيف منهم الاردن أكثر من 2,1 مليون لاجئ مسجل، ولحين ايجاد حل نهائي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين يقوم الاردن تنفيذاً لالتزاماته الوطنية والقومية وعضويته في الامم المتحدة ودعما لمقاصدها واهداف ميثاقها بالتعاون والتنسيق مع الانروا "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى" ودعم ميزانيتها ماليا بشكل سنوي منذ تأسيسها في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1948 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2017. كما لعب الاردن دورا مميزا في حث الجمعية العامة للامم المتحدة الطلب من محكمة العدل الدولية ابداء رأيها في النتائج القانونية للجدار العازل الاسرائيلي، وواصل الاردن هذا الدور المحوري والاساسي والمباشر في مداولات المحكمة، مما ساهم في انجاحاستصدار الرأي الاستشاري من المحكمة عام 2004 حول عدم قانونية الجدار العازل ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، واعتبار اسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية حيث دعا القرار إسرائيل إلى "تفكيك أجزاء الجدار التي تم بناؤها في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويشكل عملية ضم فعلية للأراضي الفلسطينية إذا ما اكتمل بناءه". ووجهت المحكمة نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد للوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار الاسرائيلي. اما بالنسبة لتحسين وضعية فلسطين في الامم المتحدة، عمل الاردن جاهدا لاقناع غيره من الدول الاعضاء في الامم المتحدة لتمرير مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة والمتعلق بتحسين وضعيتها في الامم المتحدة من عضو مراقب الى دولة مراقب غير عضو، الامر الذي تم بتاريخ 2012/11/29. اما بالنسبة لليونسكو، فقد لعب الاردن ومنذ انضمامه لها عام 1950، دورا محوريا في تحقيق غايات واهداف المنظمة التي تأسست في العام 1945 والمتمثلة بالمساهمة في بناء السلام والقضاء على الفقر والتنمية الدائمة والحوار بين الثقافات، ويستفيد منها الاردن في مجالات تعزيز العلوم والثقافة والاتصالات. اما في اطار المجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي، فيتصدر الأردن على الدوام حراكاً قوياً فيهما بالتنسيق مع المجموعة العربية وعدد كبير من الدول الإسلامية والصديقة وأعضاء لجنة التراث العالمي بهدف التوصل إلى قرارات تدين وبشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس و تمنع محاولات تهويدها واماكنها المقدسة الاسلامية والمسيحية وطمس هويتها التاريخية. وفي اطار الرعاية والوصاية الهاشمية للقدس واماكنها المقدسة، ورداً على قرار الكنيست "الإسرائيلي" بضم القدس، ادرج الاردن بلدة القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي عام 1981 ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر 1982. وفي العام 2014، حقق الاردن نجاحا تاريخيا في ان تتبنى لجنة العلاقات الخارجية في المجلس التنفيذي لدى اليونسكو قرار الاردن وفلسطين المدعوم من المجموعة العربية والإسلامية حول فلسطين المحتلة، والذي يؤكد التعريف الاردني والاسلامي التاريخي الثابت بأن المسجد الاقصى المبارك هو كامل الحرم القدسي الشريف وان منطقة طريق باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى. والقرار يطالب اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ‏بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث مدينة القدس القديمة واسوارها.كما يدعو قرار اللجنة، إسرائيل إلى وقف جميع اعمال الحفريات والانفاق والهدم داخل وفي محيط بلدة القدس القديمة ووقف جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تؤجج التوتر على الارض والصراع بين اتباع الديانات، واتخاذ التدابير اللازمة لاتجاه تنفيذ التصميم الاردني لإعادة اعمار طريق باب المغاربة. وحث القرار اسرائيل الى الايقاف الفوري للاقتحامات شبه اليومية من قبل المتطرفين اليهود والجنود المسلحين لساحات المسجد الاقصى والاعتداء على موظفي دائرة الاوقاف الاردنية والقيادات الاسلامية داخل الحرم القدسي الشريف. وحث على ايقاف تحويل عدد من المباني والمواقع الاسلامية لكنس يهودية، بالاضافة لتغيير عدد من الاسماء التاريخية لعشرات من الشوارع والمواقع الاثرية الى اسماء يهودية. كما طالب القرار اسرائيل عدم اعاقة وصول المسلمين والمسيحيين للوصول الى مساجدهم وكنائسهم، والتوقف عن تنفيذ ما يزيد عن 100 حفرية معظمها من قبل جمعيات استيطانية والهادفة لفرض رواية تهويدية استثنائية على معظم ما يتم الكشف عنه من آثار اسلامية او مسيحية أو غيرها. يتبع.......يتبع --(بترا) ص خ/ ابوعلبة
13/12/2015 - 10:12 م