رام الله 14 أيار (بترا) - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة الغربية المحتلة ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، ان هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة ومحاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.
وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات تعمل على بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات وحالات اختناق، واعتقال أربعة عشر فلسطينيا، في وقت اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة في مدينة نابلس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط
14/05/2023 10:45:20