عمان 8 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، استمرار حكومة بنيامين نتنياهو، بالانتهاكات المنظمة للقانون الدولي وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، في دولة فلسطين المحتلة، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومحيطها. واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الانتهاكات جاءت نتيجة مباشرة للتعليمات الأخيرة التي أطلقها نتنياهو بتسهيل عملية إطلاق النار على كل فلسطيني دون أن يكون هناك حاجة لإثبات أن ذلك الجندي أو المستوطن قد تعرضت حياته للخطر، بحيث أصبح كل فلسطيني أي كان، وفي أي مكان، معرض لإطلاق النار نتيجة لهذه التعليمات المباشرة والواضحة ودون ضوابط. ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اوضح البيان: انه نتيجة لهذه التعليمات، شاهدنا كيف تم اطلاق النار على الشاب فادي علون من قبل شرطي إسرائيلي دون أن يشكل عليه أي خطر، وأطلق المستوطن النار على الشابة شروق دويات دون أن تهدد حياته بخطر، وقام المستعربون بإطلاق النار على الشبان في حاجز 'بيت إيل' يوم أمس بعد اعتقالهم دون أن يشكلوا خطرا على أحد. وأضاف أن عمليات إطلاق النار من الجنود والمستوطنين تؤكد أن كل هؤلاء استفادوا واستغلوا هذه التسهيلات والتعليمات، فيشهر كل سلاحه بشكل استعراضي تعبيرا عن حالته النفسية وشعوره بالتفوق. وانتقدت الوزارة في بيانها استمرار المجتمع الدولي في السكوت عن هذه الجرائم، وخرق إسرائيل القوانين والمعاهدات الدولية، وتجاهل ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني او توفير الحماية الدولية له بشكل فوري وعاجل كخطوة لإنهاء الاحتلال. وطالبت الوزارة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، بالتحرك الفوري والعاجل لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ورصدها وتوثيقها، وتحمل مسؤولياتها وتزويد وزارة الخارجية بملفات كاملة لهذه الانتهاكات بالسرعة الممكنة، لكي تستمر الوزارة بإجراءات المساءلة والمحاسبة لجرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الدولية والهيئات المتخصصة والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. --(بترا) ف ج
8/10/2015 - 02:33 م