الخرابشة: الأردن ماضٍ في تعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر
2026/11/19 | 18:32:44
عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن يعمل على تعزيز حضوره كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ومزود مستقبلي للكهرباء والهيدروجين الأخضر، مستنداً إلى مقوماته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، والبيئة الاستثمارية والتشريعية التي يواصل تطويرها لجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، في جلسة نقاشية بعنوان "دعم الاستثمارات: تسريع مستقبل الطاقة في الأردن"، ضمن منتديات القطاعات المنعقدة في إطار مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يُعقد برعاية ملكية سامية، حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في قطاع الطاقة، والاستفادة من مواردها المتجددة وموقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، بما يعزز مكانة الأردن وجهةً استثمارية إقليمية في مجال الطاقة النظيفة، ومركزاً مستقبلياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الخرابشة أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع الطاقة 2025–2035 تضعان قطاع الطاقة في صلب الأولويات الوطنية، باعتباره ممكّناً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية الناشئة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، واستغلال الموارد المحلية، ورفع كفاءة استخدامها، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2035، وفقاً للسيناريو الأساس، مع وجود إمكانات لزيادة هذه النسبة في ضوء التوسع الاقتصادي والاستثمارات الجديدة، لا سيما في قطاعات النقل الكهربائي والصناعة ومراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
وبين الخرابشة أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير حلول تخزين الطاقة، بما فيها أنظمة التخزين بالبطاريات ومشاريع الضخ والتخزين الكهرومائي، إلى جانب تعزيز قدرات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتطوير أنظمة التحكم والتشغيل، بما يضمن استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار النظام الكهربائي وموثوقيته.
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، أكد الخرابشة أن الأردن أرسى إطاراً متقدماً لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع توليد الكهرباء منذ عام 1997، وعزز هذا التوجه من خلال قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي أتاح تطوير مشاريع التوليد المستقل والطاقة المتجددة الموزعة وعبور الطاقة الكهربائية عبر الشبكة.
وأضاف أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025، شكل خطوة مهمة في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، من خلال الاعتراف بتخزين الطاقة نشاطاً منظماً، وإتاحة إنشاء أنظمة نقل كهرباء مستقلة، بما يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة لتوريد الكهرباء مباشرة بين أطراف القطاع الخاص وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويدعم الاستثمارات الاستراتيجية، بما فيها مشاريع الهيدروجين الأخضر.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقييم جاهزية سوق الكهرباء للانتقال التدريجي من نموذج المشتري الواحد إلى سوق أكثر تنافسية، بالاستناد إلى دراسة يجري تنفيذها بهذا الشأن.
وفي محور جاهزية الشبكة الكهربائية ومرونتها، أوضح الخرابشة أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة تتطلب التعامل مع التفاوت بين ساعات إنتاج الطاقة الشمسية خلال النهار واستمرار الطلب على الكهرباء خلال ساعات المساء، ما يستدعي الاستثمار في أنظمة التخزين وتعزيز الشبكات الكهربائية وتطوير قدراتها التشغيلية.
وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل تنفيذ مشروع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS)، والمضي في تطوير مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في سد الموجب، والمستهدف تشغيله عام 2032، إلى جانب استمرار الاعتماد على محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي لتوفير المرونة التشغيلية اللازمة وتلبية أحمال الذروة ومتطلبات استقرار النظام الكهربائي.
وأكد أهمية تطوير الشبكات الذكية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين التنبؤ بالأحمال وإنتاج الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة إدارة الشبكة وأنظمة التخزين، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي بما يدعم تبادل الطاقة ويرفع مستوى أمن التزود بها.
وشدد الخرابشة على أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ والتمويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في حشد الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Scatec" تيري بيلسكوج: "لقد اتخذنا قراراً بالاستفادة بشكل أكبر من مواردنا المحلية، وقمنا بتحديد كافة العوامل التي من شأنها تعزيز دمج الطاقة المتجددة في منظومتنا الطاقية، سواء كانت تتعلق بالجوانب التنظيمية، أو المالية، أو التجارية، أو الإدارية، أو القانونية.
وأضاف "حققنا نجاحاً كبيراً بفضل الدعم المقدم للمستثمرين، الذين ساهموا بدورهم في إنجاح هذه المشاريع، ومع تزايد أهمية تحدي التغير المناخي عالمياً، بدأت معظم الدول تولي اهتماماً أكبر للطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الطاقة لديها".
وتابع "رأينا فرصة سانحة للأردن للمساهمة في توفير هذا النوع من الطاقة، ليس فقط للاستهلاك المحلي، بل ولتصديرها إلى دول الجوار أيضاً.
وقال المدير الإداري لمجموعة البنية التحتية المستدامة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر، إن استغلال الموارد الطبيعية الهائلة يمثل ركيزة أساسية لمستقبل أي دولة، ولتحقيق ذلك لابد من توفر قدرات مؤسسية قوية، إلى جانب كفاءات هندسية متميزة ونظام تعليمي داعم.
وأضاف "أتطلع لرؤية المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال البطاريات في الأردن، نظراً للإمكانات الكبيرة المتاحة في الأردن".
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو إيمانويل ريدل دروين، "لدينا خبرة تمتد لعشر سنوات، وهي فترة كانت بمثابة مرحلة إعداد وتأسيس بالغة الأهمية، ومن خلال ملاحظاتنا على مدار هذه السنوات، نرى أن هناك تطوراً ملموساً في الأردن".
وأضافت "مع وجود أطر تنظيمية واضحة، أصبح لدينا اليوم سوق أكثر حيوية، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة في مجالات التخزين ونقل الطاقة، كما أنني أرى تطوراً مهماً يحدث في قطاع المياه".
وأشارت إلى "أننا نركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة، وهو يمثل محور اهتمامنا الرئيسي، كما أن لدينا نشاطاً في القطاع المالي، لكننا في الواقع نركز على مجالات محددة نتمتع فيها بخبرة واسعة".
وقال شريك مؤسس في مكتب الرياض ورئيس قسم البنية التحتية والمشاريع والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة المحاماة الدولية اليكساندر ساراك، "نفذنا مشاريع في عدة دول، منها مصر والفلبين وجنوب أفريقيا والبرازيل، حيث نوفر حلولاً تساهم في ضبط تردد الشبكة وتوفير خدمات التوازن الكهربائي".
وأضاف "فيما يخص الأردن، يُطرح تساؤل حول مدى اعتمادنا على القدرات المؤسسية المحلية أو استقدام الخبرات والتقنيات من الخارج؛ وفي الحقيقة، نجمع بين الوجهين بصفتنا شركة محلية تعمل ضمن شبكة عالمية، إذ ننفذ مشاريع في دول عدة، ونحرص باستمرار على جلب أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة وتطويعها لتلائم خصوصية كل موقع".
وأكد رئيس شركة Hynfra توموهو أوميدا، أن الأردن ضمن الدول المستهدفة لتنفيذ مشاريع مهمة للشركة، وبخاصة في مجال تصنيع الأمونيا، حيث نعدّ من بين الأكثر كفاءة في العالم في هذا المجال.
وأضاف، لقد تم إنجاز كافة الترتيبات الاستثمارية، وأصبح المشروع جاهزاً للتنفيذ؛ ونحن الآن بصدد اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" (FID)، للبدء بالاعمال الانشائية وبدء التصدير.
وسلطت الجلسة الضوء على البيئة التشريعية والتنظيمية في الأردن، وفرص تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وجاهزية البنية التحتية وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، إلى جانب آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكانية تزويد الأسواق الأوروبية والإقليمية بالطاقة الخضراء، سواء على شكل كهرباء أو جزيئات خضراء.
كما تناولت النقاشات متطلبات جذب رؤوس الأموال والتمويل، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتوزيع المخاطر، والتحديات المرتبطة بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والبنية التحتية اللازمة للتصدير.
وشارك في الجلسة إلى جانب الخرابشة، المدير الإداري لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هاري بويد كاربنتر، والرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك، تيرجي بيلسكوج، والرئيس التنفيذي لشركة هاينفرا، توموهو أوميدا، وشريك مؤسس في مكتب الرياض ورئيس قسم البنية التحتية والمشاريع والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة المحاماة الدولية، اليكساندر ساراك إيمانويل، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو، ريدل دروين، وأدار الجلسة رئيس تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للهيدروجين، فرانك ووترز.
--(بترا) م ف/ي م/م ق