عمان 31 كانون الأول (بترا)- أكد مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة ضرورة "ضبط الفتوى في المجتمع، بحيث لا تصدر إلا من قبل مجلس متخصص بهذا الشأن، فليس كل شخص مؤهلاً لإصدار الفتوى". جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "دائرة الإفتاء العام ودورها في ضبط الفتوى في المملكة"، نظمتها كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية أمس. وأوضح الخصاونة أن الإفتاء في الأردن "لا يصدر بشكل فردي، بل عن طريق مجلس مخصص لهذه الغاية، يعرف بمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية". وأشار إلى أن أعضاء هذا المجلس يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مفتي عام المملكة، ويُشترط في العضو أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن 15 عاماً. ولفت الخصاونة إلى مهام دائرة الإفتاء كالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة. --(بترا) م خ /اح
31/12/2014 - 01:17 م