وكان رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اعرب عن امله بان تخرج مثل هذه اللقاءات بحوار بناء يتعلق بمخرجات وتوصيات اللجنة خاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب مؤكدا اننا نسعى لاجراء حوارات خاصة في هذه الظروف لانتاج مرحلة متقدمة في الاصلاح ومكافحة الفساد والنزاهة والسير نحو حكومة برلمانية وبرلمان حزبي . واستعرض عمل اللجنة الذي استمر ثلاثة اشهر في اجواء حوار بناء وهادف تم خلاله الاتفاق على القواعد العامة وانجزت قانوني الانتخاب والاحزاب والنظام الانتخابي اضافة الى الديباجة التي تمثل المبادىء العامة لمنظومة القيم الحاكمة. وقال المصري اننا في اللجنة اختلفنا كثيرا وفي النهاية توافقنا وهذا التوافق بين كافة الاطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل اللجنة يمكن ان يكون مثالا للتوافق على المستوى الوطني . واشار الى ان مخرجات عمل اللجنة هي توصيات قامت برفعها الى جلالة الملك والى الحكومة وهذا هو الطريق الدستوري الصحيح وتأمل اللجنة ان يتم تبني هذه المخرجات والتعامل معها بجدية ليس فقط فيما يتعلق بقانون الانتخاب فهناك محاور مهمة في الوثيقة يمكن الاستعانة بها . واكد المصري ان اللجنة رافدة لعملية الاصلاح السياسي حيث قامت بجهدها وتباينت اراؤها وكان هدفها الوصول الى برنامج اصلاحي يعمل على الارتقاء بالحياة السياسية في الاردن . واعرب عن امله بان يكون عمل اللجنة ومخرجاتها مقدمة وارضية لانجاز قانون انتخاب عصري يسهم في افراز برلمان حزبي وبالتالي وجود حكومات برلمانية . من جهته قال رئيس لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني / رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي انه تم التوافق بين اعضاء اللجنة على صلب قانون الانتخاب الا ان التباين في وجهات النظر كانت حول النظام الانتخابي . واشار الى ان الكثير من المواد التي وضعت في قانون الانتخاب اصبحت جزءا من الدستور بعد اجراء التعديلات الدستورية مثل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتمديد مدة الدورة البرلمانية العادية الى 6 اشهر . ورحب الدغمي بهذا الحوار الذي بدأته الحكومة مع اللجنة معربا عن امله بان يتوسع الحوار مع كافة الاطياف للتوصل الى قانون يحظى باكبر قدر ممكن من الاتفاق واقل قدر من الاختلاف لدى غالبية مكونات المجتمع الاردني . واشار الدغمي الى انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على اعطاء القانون حال انجازه وتحويله الى مجلس النواب صفة الاستعجال . وتحدث العديد من اعضاء اللجنة حيث عرضوا وجهات نظرهم حيال النظام الانتخابي المقترح مؤكدين ضرورة ان يسهم في اعادة ثقة المواطن وتعزيز مشاركته في الحياة البرلمانية المقبلة وافراز مجلس نيابي يمثل كافة اطياف المجتمع وتقوية العمل الحزبي وتعزيز تمثيل الاحزاب في البرلمان وضمان عدالة التمثيل لجميع المناطق في المملكة مؤكدين ان التمثيل النسبي هي الصيغة الاكثر رقيا في العملية الانتخابية . --(بترا) ع ق/ م ع/ هـ
7/1/2012 - 12:35 ص