عمان 7 كانون الثاني ( بترا ) – التقى رئيس الوزراء عون الخصاونه مساء امس الجمعة رئيس واعضاء لجنة الحوار الوطني كبداية لحوارات تجريها الحكومة مع مختلف الاطياف السياسية والحزبية لبلورة مشروع قانون الانتخابات والنظام الانتخابي المقترح وتجسيدا لنهج الحكومة في الانفتاح على كافة اطياف المجتمع الاردني والتي تشكل لجنة الحوار الوطني مكونا رئيسا فيه .



واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره فريق وزاري ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الصحفيين والكتاب اهمية اعادة الثقة بالعملية الانتخابية مشددا بهذا الصدد على ان الاردن لا يحتمل من الان فصاعدا اي تزوير في الانتخابات .

وقال رئيس الوزراء ان المفتاح للعملية الديمقراطية بأكملها هو وجود هيئة مستقلة تقوم بالاشراف على الانتخابات واداراتها مؤكدا ضرورة ان يتم اختيار اعضاء الهيئة على اساس النزاهة والشجاعة في اتخاذ القرارات .

واكد ان الحكومة التزمت في بيان الثقة الذي تقدمت به الى مجلس النواب ببرنامج زمني لمشاريع القوانين الناظمة لعملية الاصلاح السياسي بما ينسجم مع ما تضمنه كتاب التكليف السامي لافتا الى ان العامل الوحيد الذي يحدد موعد اجراء الانتخابات النيابية هو انشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات نافيا وجود اي صفقة بين الحكومة ومجلس النواب لتاخير انجاز قانون الانتخابات .

وبشان ما يقال بان هناك تباطوء في عمل الحكومة لانجاز مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية اكد رئيس الوزراء انه لا يوجد تباطوء في عمل الحكومة بهذا الشان وهي تسير وفق برنامج زمني حددت بموجبه المدد الزمنية لتقديم مشاريع القوانين .

واضاف بهذا الصدد ان الحكومة اعطت من خلال هذا البرنامج الزمني اوقاتا اطول مما قد يحتاجه انجاز القوانين لافساح المجال للحوار والاستماع الى وجهات النظر من جهة ومن باب الالتزام بدقة المواعيد من جهة ثانية لافتا الى ان هذه المواعيد لا تمنع من تقديم مشاريع القوانين قبل وقتها المحدد في حال انجازها بالكفاءة المطلوبة .

وقال الخصاونه ان الحكومة جادة وماضية في عملية الاصلاح وهي لا تدعي بانها حكومة انقاذ كون الاردن بخير ولا يحتاج الى انقاذ مؤكدا اننا نستطيع جميعا من خلال التعاون والنية الصادقة تجاوز كافة العقبات والتحديات .

واكد بهذا الصدد ان عملية الاصلاح يجب ان لا تتسم بالسرعة " فأليات الاصلاح يجب ان تتخذ منحا وسطا بين السرعة والجودة " .

واستمع رئيس الوزراء الى الملاحظات والافكار التي تقدم بها اعضاء لجنة الحوار الوطني بشان قانون الانتخابات والنظام الانتخابي المقترح حيث اكد الخصاونه ان الحكومة ومن باب احترامها للجنة فقد بدات هذا الحوار معها كمقدمة لحوارات اخرى مع اطياف المجتمع لافتا الى ان الحكومة استمعت بكل اهتمام لافكار اللجنة وملاحظاتها .

واكد الخصاونه ان القوانين ليست هدفا بحد ذاتها بل الاهم هو التطبيق وقال " القوانين لا تطبق نفسها بنفسها بل تحتاج الى رجال ونساء يتسمون بالنزاهة لتطبيقها " .

وكان رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اعرب عن امله بان تخرج مثل هذه اللقاءات بحوار بناء يتعلق بمخرجات وتوصيات اللجنة خاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب مؤكدا اننا نسعى لاجراء حوارات خاصة في هذه الظروف لانتاج مرحلة متقدمة في الاصلاح  ومكافحة الفساد والنزاهة والسير نحو حكومة برلمانية وبرلمان حزبي .

  واستعرض عمل اللجنة الذي استمر ثلاثة اشهر في اجواء حوار بناء وهادف تم خلاله الاتفاق على القواعد العامة وانجزت قانوني الانتخاب والاحزاب والنظام الانتخابي اضافة الى الديباجة التي تمثل المبادىء العامة لمنظومة القيم الحاكمة.

  وقال المصري اننا في اللجنة اختلفنا كثيرا وفي النهاية توافقنا وهذا التوافق بين كافة الاطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل اللجنة يمكن ان يكون مثالا للتوافق على المستوى الوطني .

  واشار الى ان مخرجات عمل اللجنة هي توصيات قامت برفعها الى جلالة الملك والى الحكومة وهذا هو الطريق الدستوري الصحيح وتأمل اللجنة ان يتم تبني هذه المخرجات والتعامل معها بجدية ليس فقط فيما يتعلق بقانون الانتخاب فهناك محاور مهمة  في الوثيقة يمكن الاستعانة بها .

  واكد المصري ان اللجنة رافدة لعملية الاصلاح السياسي حيث قامت بجهدها وتباينت اراؤها وكان هدفها الوصول الى برنامج اصلاحي يعمل على الارتقاء بالحياة السياسية  في الاردن .

  واعرب عن امله بان يكون عمل اللجنة ومخرجاتها مقدمة وارضية لانجاز قانون انتخاب عصري يسهم في افراز برلمان حزبي وبالتالي وجود حكومات برلمانية .

 من جهته قال رئيس لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني / رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي انه تم التوافق بين اعضاء اللجنة على  صلب قانون الانتخاب  الا ان التباين في وجهات النظر كانت حول النظام الانتخابي  .

  واشار الى ان الكثير من المواد التي وضعت في قانون الانتخاب اصبحت جزءا من الدستور بعد اجراء التعديلات الدستورية مثل  الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتمديد مدة الدورة البرلمانية  العادية الى 6 اشهر .

  ورحب الدغمي بهذا  الحوار الذي بدأته الحكومة مع اللجنة معربا  عن امله بان يتوسع الحوار مع كافة الاطياف للتوصل الى قانون يحظى باكبر قدر ممكن من الاتفاق واقل قدر من الاختلاف لدى غالبية مكونات المجتمع  الاردني .

  واشار الدغمي الى انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على اعطاء القانون حال انجازه وتحويله الى مجلس النواب صفة الاستعجال .

   وتحدث العديد من اعضاء اللجنة حيث عرضوا وجهات نظرهم حيال النظام الانتخابي المقترح مؤكدين  ضرورة ان يسهم في اعادة ثقة المواطن وتعزيز مشاركته في الحياة البرلمانية المقبلة وافراز مجلس نيابي يمثل كافة اطياف المجتمع وتقوية العمل الحزبي وتعزيز تمثيل الاحزاب  في البرلمان وضمان عدالة التمثيل لجميع المناطق في المملكة مؤكدين  ان التمثيل النسبي هي الصيغة الاكثر رقيا في العملية الانتخابية .

--(بترا)

ع ق/ م ع/ هـ