وخلال اللقاء اجاب عدد من الوزراء على العديد من القضايا التي طرحها القطاع التجاري امام رئيس الورزاء. وقال وزير الداخلية محمد الرعود ان هناك معالجات حثيثة لقضية سرقة السيارات عبر محورين الاول يتم وفق المتابعة الآنية من قبل الاجهزة الامنية والقبض على سارقيها، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت إعادة المئات من السيارات المسروقة الى اصحابها. وعن المحور الثاني اشار الرعود الى وجود دراسة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات بخاصة المادة127 منه بهدف رفع سقف العقوبة المفروضة على مرتكب جرم سرقة السيارات. وبين وزير الداخلية ان قضية البسطات تعد قضية تنظيمية وليست امنية وهي ظاهرة موجودة بمختلف مناطق المملكة ومعالجتها وتنظيمها بيد رؤساء البلديات فيما يقتصر دور الاجهزة الامنية على المراقبة والتنفيذ. واكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموة ان الوزراة تنظر الى مطالب القطاع التجاري بكل جدية وتعمل على معالجة الممكن منها بعيدا عن التسويف والمماطلة والتأجيل، مشيرا الى ان ابواب الحوار مفتوحة بين الطرفين ويتم الاستماع الى مطالبه. وقال ان الوزارة تلقت مطالب القطاع التجاري من قبل مجلس ادارة الغرفة التي وصلت الى20 قضية حيث عملت الوزارة على معالجة العديد منها وبخاصة التي ضمن اختصاصها وتم اتخاذ قرارات حيالها بتوجهات من رئيس الوزراء فيما يجري متابعات القضايا الاخرى مع الوزرات ذات العلاقة. وعن قضية البسطات لفت قموة الى ان بعضها يعود لتجار وموظفين من امانة عمان، مبينا ان معالجتها يتطلب انشاء اسواق شعبية بمختلف محافظات المملكة لنقلها وتجميعها في مكان واحد. من جهته، اكد وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الوزارة لن تقبل باي حال من الاحوال تعطيل سلسلة النقل داخل اراضي المملكة في اشارة الى الاضرابات التي تنفذ من قبل الشاحنات في بعض الاوقات. واشار البطاينة الى ان تعدد المرجعيات من اهم التحديات التي تواجه القطاع، مبينا ان خبراء من النقابة البحرية العالمية سيضعون قريبا حلولا جذرية للوصول الى مرجعية واحدة تنظم قطاع النقل الذي يعد سوقاً مفتوحة وتشهد منافسة كبيرة ولا يجوز العودة بها الى نقطة البداية. من جانبة، شدد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ان الوزارة ستبقي على تشددها بخصوص صحة وغذاء المواطن ولن تتهاون اطلاقا في هذه القضية، لافتا الى ان الحكومة تنفق حوالي ملياري دينار على صحة المواطن. وقال وريكات ان الوزارة ستغلظ العقوبات على كل من يرتكب مخالفة صحية تمس سلامة المواطن وذلك في رده على ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على محلات بيع مياه الشرب، مؤكدا ان رفعها لم يكن محابة لاي شخص. بدوره اكد رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني، ان الامانة مهتمة بقضية البسطات التي نشأت بفعل الظروف الاقتصادية وهناك فئة من المواطنين وبعض التجار يعتاش عليها. وبين الكيلاني ان الامانة ستتعامل مع القضية من خلال الاسواق الشعبية حيث شكلت فرق بحثية لتحديد احتياجات اصحابها وحالاتهم الانسانية ليصار الى نقلهم الى الاسواق الشعبية. واوضح مدير عام الجمارك الأردنيَّة لواء جمارك غالب قاسم الصَّرايره ان اي اعفاءات لاي سلعة او بضاعة لا يجوز الا بموجب القوانين، موضحا ان رفع الرسوم الجمركية على الورق الى10 بالمئة جاء بناءً على توصية رسمية لحماية الصناعة الوطنية. يتبع.... يتبع --(بترا) س ص/اخ/هـ ط
31/3/2012 - 04:56 م