عمان 16 تشرين الاول (بترا)- قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب ان تحديد موعد الاقتراع للانتخابات النيابية يوم 23 كانون الاول من العام المقبل يعود الى الفترة التي منحها قانون الانتخاب للموظفين الرسميين وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح الذي سيكون بداية الاسبوع المقبل ولمدة 3 ايام. واوضح الخطيب لبرنامج آراء ومواقف الذي يقدمه انس المجالي وبثه التلفزيون الاردني الليلة ان فترة الستين يوما تنتهي بموعد تقديم امتحانات الثانوية العامة حيث تجنبنا ارباك 150 الف عائلة اردنية مشغولة بهذه الامتحانات والتي تنتهي بحسب برنامج وزارة التربية والتعليم يوم 17 كانون الاول المقبل، وقد اضفنا الى هذا اليوم عدة ايام اخرى لتجهيز المدارس لعملية الاقتراع وعليه راى المجلس ان يكون يوم 23 كانون الاول المقبل موعد بداية الانتخابات النيابية. وقال الخطيب ان القانون أكد حصول المواطن على بطاقة انتخاب خاصة موضحا ان وجود اخطاء اثناء عملية التسجيل لم تكن ممنهجة او منظمة او جماعية او مؤسسية وانما هي اخطاء انسانية فردية كأن يخطئ الموظف في بيانات البطاقة او ادخال معلومة خطأ. واشار الى محاولات مواطنين بالتجاوز على القانون من خلال نقلهم ناخبين عبر الدوائر لكن تدخل دائرة الاحوال المدنية في تصويب الامور حالت دون حدوث هذه التجاوزات داعيا المواطنين الى ممارسة دورهم والمساهمة في تنقية جداول الناخبين عند عرضها من قبل الهيئة. واضاف ان القانون ادخل الية جديدة لاختيار لجان الانتخاب حيث اصبحت رئاسة واعضاء اللجان لا تقتصر على الحكام الاداريين وانما ايضا من الدوائر التي لها نشاط في العملية الانتخابية مثل وزارتي التربية والتعليم والشؤون البلدية ومؤسسات اخرى حيث تم من هذه المؤسسات الرسمية اختيار رؤساء واعضاء اللجان كما تم وللمرة الاولى تضمين اللجان مواطنين عاديين ليسوا من القطاع الرسمي حيث اصبح هناك 39 مواطناً ليس لهم اية صفة حكومية، اعضاء في 39 لجنة من اصل 45 و22 سيدة عضوات في لجان الانتخاب تم التشاور بشانهن مع المؤسسات النسوية المعنية. وحول دور الهيئة في الحد من استخدام المال السياسي قال الخطيب انه ليس لدى الهيئة اجهزة تنفيذية وانما يقتصر دورنا بتحويل المعلومة التي تردنا بهذا الموضوع وبعد التاكد من صحتها الى الجهات المعنية مشددا على ضرورة ان يكون هناك مقاومة اقوى من قبل الجهات المعنية والمواطنين في هذه المسألة. واشار الى اجراءات في عملية الاقتراح تجعل من استخدام المال السياسي عملية معقدة وصعبة مثل تحديد توجه المواطن الى صندوق محدد في مكان محدد ايضا والانتخاب على مستوى الوطن والتأكد من كل من يدعي انه امي لا يقرأ. وحول ضمانات النزاهة الشفافية باجراء الانتخابات النيابية تحدث الخطيب عن وجود مراقبين محليين ودوليين، وقال انه في كل لجنة مراقبة داخلية تدعم جهودنا وتمكننا من القيام بالعمل الصحيح ونامل ان تستمر جهود الرقابة في كل مراحل العملية الانتخابية اما بالنسبة للرقابة الدولية فقد بدأت الهيئة بمراسلة اصحاب العلاقة حيث دعينا الجهات النشيطة والخبيرة في مراقبة الانتخابات على الساحة الدولية مثل منظمة كارتر والاتحاد الاوربي والمعهد الجمهوري ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وعدد من المؤسسات. واضاف ان الاتحاد الاوربي بعث في الشهر الماضي فريقا كبيرا بقي في الاردن نحو اسبوعين، كما ابلغونا شفويا انهم سيرسلون فريقا كبيرا لمراقبة الانتخابات عند حدوثها وهذا يعطي انطباعا جيدا ان العملية الانتخابية في الاردن منفتحة ومفتوحة والمراقبة للجميع دون اية قيود وحول. وحول عمليات الفرز قال الخطيب انه سيتم فرز الاصوات في غرفة كل صندوق مباشرة وبوجود المندوبين والمراقبين وسيتم اعطاء النتائج قبل مغادرتهم الغرفة. --(بترا) و ن/ع ش/م ع
16/10/2012 - 11:59 م