عمان 9 آذار(بترا)-أطلع وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة اليوم الاثنين اللجنة الادارية النيابية على تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة وخطة عمل معهد الادارة العامة للعام 2015.
وقال الخوالدة خلال اللقاء الذي جرى في وزارة تطوير القطاع العام انَّ الوزارة ضمنَّت في خطتها التنفيذية لعام 2015 عدداً من المشاريع التي تم ادراجها ضمن محاور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات، وتطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، وتكريس ثقافة التميز، والاتصال والاعلام.
وأضاف أن الخطة تضمنت ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر حول ضرورة وضع آلياتٍ قابلة للتطبيق وأن يلمس المواطن تحسناً نوعياً في الخدمات الحكومية جراء تنفيذ برامج إصلاح القطاع العام.
واشار الخوالدة الى أن إعداد هذه الخطة جرى بالاعتماد على النهج التشاوري في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية وبتشاركية مع المهتمين بتطوير القطاع العام، مبيناً أنه تم تضمين مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك في ما يتعلق بتطوير نهج العمل الحكومي وإصلاح القطاع العام.
وأكد أنَّ الوزارة قامت بأخذ الآراء والمقترحات التي طرحت من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية واتحاد نقابات العمال وغرفتي صناعة الأردن وتجارة الأردن ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني خلال ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها الوزارة لمناقشة مضامين الأوراق النقاشية في مجال الإصلاح الاداري.
وبين أن اعداد الخطة أخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء الفعلي لعام 2014 للمشاريع الواردة ضمن برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام
(2014-2016).
كما اطلع الخوالدة اللجنة على خطة معهد الادارة العامة متضمنة مشروعات تطوير مجالات العمل الرئيسية في المعهد، وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي والتوأمة، فضلاً عن بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ، وتطوير وتحديث البنية التحتية، وتطوير وتحديث شبكة تكنولوجيا المعلومات، اضافة الى مراجعة وتحديث العمليات الرئيسية في المعهد.
وقال انه سيتم تقرير احتياجات المعهد من الكوادر الوظيفية، واستكمال التعيينات للوظائف المحدثة على جدول تشكيلات وظائف 2015، واعداد قاعدة بيانات محدثة للخبراء، وإعداد برامج تدريبية للمدربين وذلك ضمن مشروع بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية في المعهد لتحسين عمله.
من جهته أكد رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خميس عطية دعم اللجنة لسياسة الوزارة والشراكة ،مشيراً الى عدد من الموضوعات التي تتعلق بالارتباط مع البلديات وديوان المحاسبة وتطوير القطاع العام .
وتناول عضو ومقرر اللجنة النائب محمد الرياطي موضوعات تقارير ديوان المحاسبة وسبل معالجة الجوانب الادارية في القطاعات العامة ومتابعة عمل المؤسسات المستقلة وضرورة تفعيل دور الرقابة على الانضباط الوظيفي فيها والهيكل التنظيمي لتلك المؤسسات.
وبين عضو اللجنة النائب تامر بينو ابعاد الثقافة المجتمعية السلبية على العمل الحكومي من حيث عدم الاحقية في التعيينات الترفيعات وعدم الالتزام بالعملية التدريبية والحصول على المكافآت دون وجه حق والتدخل في القضاء واستخدام السيارات الحكومية .
وحضر اللقاء امين عام الوزارة الدكتور خالد اللحام ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور زيد شقيرات وعدد من مديري وزارة تطوير القطاع العام.
--(بترا)
ع ه/ف ق/ حج

9/3/2015 - 04:12 م