وقدم رئيس مجلس النواب شرحاً لإنجازات المجلس في دورته العادية الثانية مُدافعاً بذلك عن دور البرلمان خلال المرحلة التي قضاها في الأشهر الماضية، وقال إن مجلس النواب أقر (28) قانوناً، ووجه في الدورة العادية الثانية 219 سؤالاَ تمت الاجابة على 116 منها. وحول الاستجوابات قال أنه تم التقدم بــ 6 استجوابات تم التعامل مع 4 منها ، وهنالك 14 مقترح مشروع قانون فيما رفعت 12 عريضة وشكوى تم التعامل مع اثنتين، فيما اصدر المجلس 17 بيانا . وتعهد الدغمي بالإنتهاء من مشروع قانون الاحزاب. وحول الحديث الذي يدور في الشارع عن محاكمة الفاسدين اوضح الرئيس الاجراءات الطويلة المتبعة في هذا الامور، وقال " في مضافاتنا نتحدث عن الفساد بطريقة سياسية، والفساد جريمة كأي جريمة لكنها جريمة تقع على الأموال ومن بينها مثلا الرشوة واستثمار الوظيفة وهي محددة بموجب نصوص عقابية". وفيما يتعلق بملف الفوسفات قال "التقرير قال إننا لا نرى شبهة فساد ولكن ندعو الى الاحالة الى القضاء" ، وتطرق الى المادة 56 من الدستور المعدل الذي أكد أن لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك. وبين الدغمي "يقول التقرير لا اشتبه بأحد ولا شبهة فساد على أحد، وهناك من تحدث عن التقرير دون قراءته"، والمح الى ان مجلس النواب لو وافق على توصيات الاحالة الى الادعاء العام سيتعرض للنقد وسيوصف بالجهل. ولفت الى أنه لا تجوز الاحالة دون ابداء الاسباب المبررة، مبينا انه "لا يجوز أن نقول أن نحيلها الى القضاء ويدبر نفسه"، لافتا الى انه لو اشتكى احدهم بعد ذلك الى المجلس العالي لابطل القرار . يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ت/هـ
7/5/2012 - 04:50 م