عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ان القيادة الهاشمية اولت التعليم اهمية بالغة وأحسنت رعايته وتطويره منذ تأسيس الدولة، مشيرا الى المبادرات الملكية السامية التي تستهدف الارتقاء بهذا القطاع وبما يسهم في تقدم الأردن وتعزيز مسيرته التنموية. وقال خلال المحاضرة التي القاها في جمعية الشؤون الدولية امس الثلاثاء، ان اصلاح المجتمع وتقدمه يبدأ من التربية والتعليم لما تحمله من رسالة تعد في جوهرها امانة يجب استثمارها في الاصلاح، مشددا في الوقت ذاته على اهمية تأهيل الكوادر البشرية للتربية ليتسنى لها تأدية رسالتها على اكمل وجه. وقال في المحاضرة التي ادارها الوزير الاسبق الدكتور عزت جرادات، ان التعليم ليس شأناً خاصاً بوزارة التربية، بل هو ملك للمجتمع برمته، لأن قضايا التعليم تحتاج إلى مكاشفة المجتمع وعدم إخفاء الحقائق عنه، مثمنا دور وسائل الاعلام من صحافة مرئية ومقروءة ومسموعة وكذلك الالكترونية، في دعم الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الوزارة. وكشف الذنيبات عن تشكيل لجنة اعلامية للوزارة من القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان اللجنة ستتولى قيام حملة توعوية كاملة في مختلف وسائل الاعلام لإطلاع المواطن على جميع الاعمال والمشروعات التي تتبناها الوزارة راهنا ومستقبلا. وحول دمج المدارس اكد الذننيات ان الوزارة اتخذت قرارا جريئا بدمج نحو 668 شعبة دراسية، مشيرا الى ان مثل هذا القرار لم تلجأ اليه الوزارة الا بعد دراسة واستشارة مختلف الجهات المختصة، ضمن تنسيق تكاملي يحدث لأول مرة، لافتا الى ان عملية الدمج تمت وفق خطة مدروسة حرصت خلالها الوزارة على تأمين المواصلات للطلبة ضمن شبكة حافلات مستأجرة وصلت كلفتها للأربعة شهور الاولى، الى 85 الف دينار، وان هذه الخطوة اسهمت بتوفير بيئة تعليمية اكثر مما كانت في السابق. وبين ان عملية الدمج وفرت 1062 معلما، مؤكدا ان الاجراءات التي حققتها الوزارة خلال عامين حققت وفرا ماليا بلغ 54 مليون دينار تنفق على بناء المدارس وصيانتها وتطوير مرافقها. وفيما يتعلق بالتعليم الخاص شدد الذنيبات على أن لا يكون هذا التعليم مصدراً للاستثمار فقط دون تقديم الخدمة التعليمية على الوجه المطلوب، لافتا الى أن التعليم الخاص من حقه تحقيق الربح ولكن ليس على حساب نوعية التعليم وجودته. وقال، ان الوزارة استحدثت وحدة للوقف التعليمي، فاتحة المجال امام المتبرعين لبناء المدارس وصيانتها وخلال عامين حظينا بـ 8 متبرعين، ما يعد بداية جيدة، مؤكدا ان الوزارة لا تمانع بإطلاق اسم والد المتبرع او جده على المدرسة ان تحققت فيها المواصفات المطلوبة. وأكد الدكتور الذنيبات أن الوزارة ستقوم بإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء، والتوسع في إنشاء المدارس الصناعية والزراعية المتخصصة وتشجيع الطلبة على الالتحاق بتخصصات التعليم المهني المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية. وفي رده على سؤال، قال الذنيبات ان لدى الوزارة استراتيجية لمحاربة الفكر المتطرف والحد منه ضمن شراكة مع مؤسسات اخرى في الدولة، مؤكدا ان الوزارة بدأت خطوات عملية في هذا الجانب. كما أكد حرص الوزارة على مأسسة نهج التطوير والعمل التشاركي في أدائها، في إطار من المساءلة والنزاهة بما يضمن أداءً تربوياً وتعليمياً متناغماً في المركز والميدان التربوي، مشيداً بقدرة الكوادر التربوية على استيعاب عمليات التطوير والإصلاح التي تجريها الوزارة في جميع جوانب عملها. ونوه الى أن الوزارة أرست العديد من الإجراءات التي تسهم بتعزيز المؤسسية والمساءلة بالعملية التربوية، مشيراً إلى استحداث الوزارة وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي، كما تعكف الوزارة على إنشاء الأبنية المدرسية المجمعة لما لذلك من أثر إيجابي على الطلبة وترشيد للإنفاق في الموارد البشرية والمالية وتوزيع الخريطة المدرسية واستثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن 206 من المدارس التي لم ينجح منها أحد في امتحان الثانوية العامة يتراوح عدد الطلبة فيها من طالب واحد إلى عشرة طلاب. وبين أن الوزارة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة سير الدوام المدرسي، مؤكداً ضرورة توثيق الزيارات الإشرافية للمدارس وتزويد مديري التربية والتعليم بتقارير حول هذه الزيارات من قبل المشرفين ومديري المدارس . وأكد ضرورة استثمار الموارد البشرية المتاحة في الميدان التربوي بالشكل الأمثل، لافتا على عدم تعيين أي معلم على حساب التعليم الإضافي في الصفوف الثلاثة الأولى والثانوية العامة. وأشار إلى أن الوزارة قامت بوضع إجراءات تنفيذية لمتابعة توصيات مؤتمر التطوير التربوي، مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية لمتابعة توصيات المؤتمر تضم رئيسي لجنة التربية في مجلسي الأعيان والنواب وخبراء وأعضاء مجلس التربية والتعليم، ما يضع الوزارة تحت المساءلة الكاملة لتنفيذ ما جاء في توصياته. --(بترا) ب ع/اح/س ق
7/10/2015 - 01:14 م