عمان 17 آب (بترا) - صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الليلة الماضية على قانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون سارياً من تاريخ الاصدار. وينص القانون الذي نشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، على أحكام بالإعدام والمؤبد على كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية. كما ينص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون اذا استعملوا القوة في اداء واجباتهم او حماية أنفسهم من الأخطار. وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض على "أعمال ارهابية". وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخباراً عن "أعمال إرهابية" بخلاف البيانات الرسمية. وجاء في نص القانون أن الغرامة "تتراوح بين مائتي الف إلى خمسمائة الف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر اخباراً او بيانات غير حقيقية عن أعمال ارهابية او بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع". وبحسب الوكالة ،كانت الحكومة المصرية قد اجتمعت أوائل شهر تموز لإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أثار جدلاً بخصوص عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون اخباراً مخالفة للبيانات الرسمية. -- (بترا ) رصد/س س/ب ط
17/8/2015 - 09:26 ص