عمان 2 كانون الثاني ( بترا ) – حمزة مزهر- شكلت وزارة الزراعة اليوم لجنة عليا لاعداد استراتيجية لانعاش زراعة المحاصيل الحقلية في المملكة والتوسع في زراعتها، على ان تقدم توصياتها الاسبوع المقبل . وقال وزير الزراعة احمد ال خطاب الذي تراس اجتماعا موسعا لمسؤولي الوزارة اليوم، انه اقترح على رئيس الوزراء اصدار قرار يلزم مزارعي الاراضي المروية بزراعة نسبة 10 في المائة من اراضيهم بالقمح . وشدد على ضرورة اعادة المزارعين الى زراعة القمح والشعير في الاراضي البعلية والمروية في مناطق الاغوار( الشمالية والوسطى والجنوبية ). وقال ان المؤسسة التعاونية ستعود الى متابعة مسيرتها وسيتم دعمها واحياؤها مجددا خدمة للقطاع الزراعي حيث ستقوم لجان بزيارات مفاجئة للمزارعين لمراقبة اعمالهم الى جانب المشاريع الزراعية الكبرى . من جهته، اشار امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة الى ان الوزارة تشتري القمح من المزارعين باسعار تشجيعية، موضحا انها اعتمدت حوافز خلال السنوات الثلاث الماضية ومنحت المزارع 5 دنانير عن زراعة كل دونم بالقمح . ودعا الطراونة الذي يتراس لجنة الحبوب المركزية الى اعتماد سياسة مائية تحدد نسبة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تغيير نظام الري. واضاف : ان الخطة يمكن اعدادها بسرعة لكن من المؤكد انها تحتاج الى تكلفة مالية لتنفيذها. وقال انه "يمكن الاعلان الان ان الوزارة على استعداد لشراء القمح من المزارعين ب500 دينار للطن وتسليم البذار للمزارعين ب250 دينارا للطن بدلا من 350 دينارا، فضلا عن مؤسسة الاقراض الزراعي على استعداد لتقديم قروض مشروطة ودون فوائد لمزارعي القمح. واستمع الاجتماع الى عرض قدمه ممثل المؤسسة التعاونية الاردنية لزيادة انتاجية الحبوب، مقترحة اعادة الدعم للجمعيات التعاونية و تنشيط قسم التوريد فيها ودعم الاليات الزراعية . وحسب بيانات سابقة اعدتها وزارة الزراعة فان تراجعا كبيرا طرأ على زراعة الحبوب والقمح خصوصا سواء لجهة المساحة المزروعة او كميات الإنتاج، موضحة ان مساحة الأرض المخصصة لزراعة القمح انحسرت من 52ر2 مليون دونم في العام 1939 إلى 2ر86 ألف دونم في العام 2006. ورات الوزارة في تراجع مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية سببا اسهم في هذا التراجع بنسبة تصل نحو 70 في المائة، بينما اسهم تباين المواسم المطرية وزيادة نشاطات الآفات الزراعية خصوصا دودة الزرع في تحمل مسؤولية 30 في المائة من هذا التراجع. وقالت الوزارة ان أسباب انحدار زراعة القمح في الأردن، مرده غياب التشريع المنظم لاستعمالات الأراضي خلال الحقبة الماضية مما أسهم بفاعلية في تبوير الأرض الصالحة لإنتاج المحاصيل الحقلية ومنها القمح و تحويل الأرض الزراعية إلى سلعة تباع لمن يدفع أكثر. ولفتت الوزارة الى ان الملكيات الصغيرة تشكل 80 في المائة من ملكية الارض الزراعية. لكن اسهام القطاع الزراعي في الاردن لا يتجاوز 8ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 5ر3 في المائة من مجموع القوى العاملة. --( بترا ) ح م /س ق
2/1/2012 - 04:02 م