ستوكهولم 25 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت الحكومة السويدية رسميّا مساء امس حزمة مقترحات حول اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة، للحد من تدفق المزيد من اللاجئين الى البلاد. وقررت تعديل قوانين اللجوء، ومنح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة لجميع طالبي اللجوء ما عدا اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة أي "لاجئي الحصص"، وأيضاً باستثناء الأطفال وعائلاتهم ممن سجلوا طلبات لجوئهم قبل صدور هذه الإجراءات والتعديلات الجديدة، بالإضافة إلى تشديد شروط الإعالة. وكذلك قررت تشديد إجراءات لم الشمل، وإضافة المزيد من الشروط الجديدة، بالشكل الذي يُصّعب كثيرا من لم شمل الأفراد لعوائلهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ووزيرة البيئة اوسا رومسون خلال مؤتمر صحفي مشترك أعلنا فيه سلسة من التدابير الجديدة التي ستطبق على مدى السنوات المقبلة في مجال الهجرة واللجوء للحد بشكل كبير جداً من أعداد طالبي اللجوء الراغبين بالقدوم للسويد. وقال رئيس الحكومة إن على البلاد أن تأخذ نفسا الآن وتعالج أوضاع طالبي اللجوء الذين استقبلتهم في الأشهر الأخيرة، وكذلك من أجل التفرغ قليلاً للبدء ببناء المدارس لهم وتوفير الخدمات الاجتماعية الواجب توفرها للاجئين والقادمين الجدد وتأمين الرعاية الطبية والصحية والتعليم، لاسيما وأن السويد تعاني حالياً من ضغط مرتفع جداً نتيجة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين. وقال لوفين إن السويد استقبلت حوالي 80 ألف لاجئ في غضون شهرين فقط، لكن المؤسسات والجهات الحكومية المعنية تواجه اليوم الكثير من المشاكل ووصلت الى حد لم تعد فيه قادرة على التعامل مع مسألة تدفق اللاجئين، ما اضطر العديد من هذه المؤسسات للإبلاغ عن نفسها بسبب وجود قصور في العمل. وانتقد لوفين بشدة العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتحمل مسؤولية متساوية للتعامل مع مسألة اللاجئين في العالم. -- (بترا) أ هـ/خ ش/ب ط
25/11/2015 - 08:29 ص